تدفع تركيا ثمن سلبيات سياسة أردوغان، بتصاعد العنف والإرهاب داخل أراضيها، حيث دفعت هذه السياسة لتزايد عدد المنضمين للمنظمات الإرهابية، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء وباحثون، أن توظيف الرئيس التركى طيف الإسلام السياسى والجهادى فى مساعى ومطامح السيطرة على فضاء المشرق العربى، دفع لتزايد الإرهابيين فى تركيا.
فى البداية أفادت تقارير إعلامية بأن تصاعد العنف والعمليات الإرهابية فى تركيا خلال الآونة الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب منها تصاعد أنشطة التطرف العنيف وخاصة التشدد الدينى وتنامى دور التيارات المتطرفة فى أوساط المجتمع التركى، وذلك فى ظل السياسات التى تتبناها حكومة "حزب العدالة والتنمية".
ووفقا للتقارير فإن هناك أسباب عدة جعلت من المدن التركية بيئة حاضنة للإرهاب، خاصة بعد سماح الحكومة التركية بشكل ضمنى للحركات المتطرفة المدرجة دوليا على قوائم الإرهاب بالتحرك بكل سهولة داخل أراضيها، مما جعل أعداد الأتراك المنضمين إليها فى تزايد مستمر وصل حتى الآن لـ3000 عنصر تركى منهم 1000 عنصر بتنظيم داعش، هذا إلى جانب قيام الحكومة التركية بعدة إجراءات ساهمت فى ارتفاع حدة التطرف، منها التوسع فى التنسيق مع التنظيمات الإرهابية، مما أدى إلى هجرة العناصر المتطرفة فى بلادها إلى المدن التركية.
وشددت التقارير على أن الحكومة التركية سهلت من توغل عناصر تيارات الإسلام السياسى داخل تركيا، وفى مؤسسات الدولة، خاصة "الأمنية والتعليمية والدبلوماسية والسياسية"، وكذلك السعى إلى تغيير صياغة الدستور التركى على نحو ينسجم مع هوية "تركيا الإرهابية" وظهور مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" داخل الجامعات التركية، وقيام بعض العناصر الإرهابية بالحصول على إقامة لهم داخل تركيا وإقامة شركات لهم فى ظل الاستمرار فى سياسة تهميش الأكراد داخل المجتمع التركى وعدم حصولهم على أية مكاسب أو مناصب لهم.
من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو توظيف أردوغان طيف الاسلام السياسى والجهادى فى مساعى ومطامح السيطرة على فضاء المشرق العربى من تونس والمغرب وليبيا مرورا بمصر وانتهاء بسوريا بغرض تعزيز نفوذ تركيا الاقليمى بعد فشل الانضمام للاتحاد الأوروبى.
وأضاف النجار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تركيا تحصد الآن فشل مشروعها بالتحالف مع الإخوان والتنظيمات التكفيرية وعلى رأسها داعش، ومن الطبيعى بعد محاولات فك الارتباط بهذه التنظيمات ورفع الغطاء السياسى عنها ووقف تمويلها والتعاون معها أن تنقلب عليه وتثأر منه، خاصة وأن هناك تنافس وصراع بين أردوغان والبغدادى على خلافة وهمية حيث يسعى كلاهما لزعامة دينية فى الدول العربية وأحدهما يعتمد على موقعه داخل التنظيم الدولى للإخوان ودعم مرجعياتهم الدينية والآخر يعتمد على موقعه داخل الخط الجهادى.
وفى ذات السياق قال أحمد عطا، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تركيا تدفع ثمن السياسة الرمادية التى اتبعتها منذ قيام ثورات الربيع العربى، مشيرا إلى أن أردوغان يتحمل المسؤولية الكاملة - فهو كان لديه مشروع قيادة المنطقة العربية تحت راية حزب العدالة والتنمية بعد انهيار عدد من الدول العربية تحت أقدام الربيع العربى الأمريكى، بالمشاركة مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان - فقام بتدريب الجيش السورى الحر وحقق مليارات حصل عليها من قطر فى مقابل دعم المعارضة السورية.
وتابع الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أنه فى نفس الوقت تواصل مع تنظيم داعش وتبنى أن يكون وسيطا فى نقل بترول الموصل وسوريا ونقل سلاح سراً لداعش من عدد من دول أوروبا الشرقية وحصل على عمولات - وتخلى عن داعش بعد انهيار الموصل والفلوجة - حتى أن مصادر أكدت أنه قام بتدريب عناصر من جبهة النصرة.
واستطرد: "لهذا تجد أن داعش تبنى ضرب مطار كمال أتاتورك وهو من أكبر مطارات تركية وداً عن تخلى تركيا للدور الخفى الذى تبناه لدعم. داعش، وسياسته الواضحة اتجاه الأكراد وضربه لهم - حتى أن هناك بعض الفصائل المسلحة فى سوريا مثل الكتائب المقاتلة والإسلامية كانت تحارب الأكراد لصالح تركيا فى مقابل المال - كل هذا خلق حالة من التطرّف المسلح داخل تركيا بالإضافة لسياسة حزب العدالة والتنمية داخل تركيا".
