قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب هزمت توقعات بورصة الأسهم الأمريكية "وول ستريت" هزيمة حاسمة، إذ تم توفير 235 ألف وظيفة فى شهر فبراير وتعزيز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم للمرة الثالثة خلال العام المالى الجارى.
وانخفضت نسبة البطالة من 4.8% إلى 4.7%، بينما ساهم الطلب على العمال وعلى زيادة الحد الأدنى للأجور فى استمرار زيادة مستوى الأجور السنوى الذى يبلغ 2.8%.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذه الأرقام تأتى قبل أى خطوة يعتزم الكونجرس اتخاذها لتعزيز الاقتصاد، مثل تخفيض الضرائب، مما "يؤكد قوة التعافى التى ورثتها الإدارة الجديدة".
ولكن الأرقام تشير إلى أن "الاحتياطى الفيدرالى"، وهو البنك المركزى الأمريكى، قد يرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، بحسب الصحيفة الاقتصادية.
وقالت رئيسة البنك المركزى "جانيت يلين" إن الاقتصاد الأمريكى يستطيع تحمل زيادة أسعار الفائدة هذا الشهر نظرا للبيانات الاقتصادية المتفائلة فى الأسابيع القليلة الماضية، حسبما نقلت عنها الصحيفة.
وارتفع معدل العمالة مقارنة بعدد السكان إلى 60% للمرة الأولى منذ 2009، فى حين انخفضت نسبة العاطلين أو العاملين بدوام جزئى لعدم عثورهم على وظيفة بدوام كامل إلى 9.2% من 9.8% قبل عام.
ولكن بلغ معدل البطالة بين الأمريكيين الحاصلين على تعليم أدنى من دبلومة الثانوية ارتفع إلى 7.9% من 7.3% فى الشهر نفسه من العام الماضى، مما يبرز الانقسام الذى لا زال يشوب سوق العمل، على حد قول فاينانشال تايمز.
وأشار "تورستن سلوك"، كبير الاقتصاديين الدوليين فى "بنك دويتشه للأوراق المالية"، إلى أن نسبة الشركات التى لا تستطيع أن توظف ما يكفى لسد جميع الوظائف الشاغرة هى الأعلى منذ 2001.
وقال للصحيفة: "لا زالت الإدارة الجديدة لم تنفذ أى سياسات، وقد يلقون بالمزيد من البنزين على النار، وأن التضخم هو الشىء الأخير الذى لم ينذر بالخطر بعد".
