- البنك الأهلى يدعم شمال سيناء بـ20 مليون لإنشاء مشروعات تنموية
تلقى صندوق إغاثة المضارين بشمال سيناء 30 مليون جنيه من وزارة المالية تقرر تخصيصها تعويضات للمبانى، جاء ذلك بعد صدور قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة تتولى إدارة الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء، والمفتوح بالبنك المركزى، تضم فى عضويتها مدير أمن شمال سيناء، وسكرتير عام محافظة شمال سيناء، ومدير المجلس القومى للسكان، ومقرر المجلس القومى للمرأة، ومدير مديرية الزراعة بشمال سيناء.
وتختص اللجنة بإعداد لائحة داخلية للصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء والبت فى استكمال قيمة المساعدات التى تصرف للمتضررين من خلال التضامن الاجتماعى بقيمة 600 جنيه، والبت فى الحالات التى لم تحصل على أى مساعدات، ويجوز للجنة فى الحالات التى تقدرها زيادة المساعدات إلى ألف جنيه كحد أقصى بجانب البت فى تقديم المساعدة للأسر التى تهدمت منازلها، ولم يتم تعويضها.
وقال المحاسب منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه دخل حساب الصندوق 30 مليون جنيه من وزارة المالية، تقرر أن تخصص كتعويضات للمبانى وفقًا لما تقره اللجنة الخاصة بالصندوق، كما يجرى استكمال إجراءات وصول 30 مليون جنيه أخرى لتدخل حساب الصندوق للصرف منها.
وأشار أبو الخير إلى أن مديرية تضامن شمال سيناء، انتهت على مدار الخمس شهور الماضية من صرف 27 مليون جنيه من وزارة التضامن تم صرفها كمساعدات ماليه للأهالى بمبلغ 600 جنيه لكل حالة واستكمال المعاش الضمانى حتى 600 جنيه لمن هم أقل من ذلك، حيث استفاد من الصرف 6670 أسرة جميعهم من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح، وتم الصرف لهم وخضعوا لإجراءات بحث اجتماعى أكد أنه ليس من بينهم من له مصدر دخل ثابت .
وأوضح أن صندوق الإغاثة سيتولى ابتداء من اليوم صرف الـ600 جنيه شهريًا، إضافة لحصر آخرين يستحقون وفقًا لمعايير اللجنة لكل حالة، لافتًا إلى أن مصروفات التضامن الاجتماعى الخاصة بالإعانات العاجلة والتعويضات والتى تتراواح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه ستصرف كما هى من التضامن ولا علاقة لها بالصندوق.
وقال إنه سيتم وضع شروط منح الـ 600 جنيه لكل أسرة فى أول اجتماع للصندوق، ومن أهم هذه الشروط أن تكون الأسرة المستفيدة ليس من بينها من يحصل على مرتب حكومى أو مصدر دخل ثابت، والمستفيدين هم من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح من المقيمين فيها والمنقولين منها بسبب الأحداث، ويتم الصرف عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المنتشرة فى القرى المختلفة وبتيسيرات ستعلن وقتها.
ومن جانبه، أوضح المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، عضو اللجنة، أن قيمة ما تم حصره من أضرار فى المزارع التى تستوجب تعويضات فى نطاق مدينة العريش خلال العام 2016ـ 2017 يقدر بنحو 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الحصر تم بشكل مبدئى، وقدرت الخسائر، وفقًا لجدول معد بمديرية الزراعة حول القيمة المقدرة للتعويض عن كل شجرة بحسب العمر والنوع، وأن ما تم حصره فى هذا السياق بعض من المناطق فى نطاق طريق العريش الدائرى ومنطقة وادى العريش.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال حصر أخرى تجرى الآن فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح، تقوم بها 10 لجان تم تشكيلها موزعة على مناطق السبيل والمطار والخروبة والجورة جنوب الشيخ زويد وساحل مدينة الشيخ زويد وقراها ومناطق رفح وقراها، كما يتم استقبال المضارين فى مقر الإدارات الزراعية والوحدات التابعة لها للإبلاغ عن منطقة التضرر، وفى حال سمحت الظروف الأمنية تتوجه لجنة الحصر لموقع البلاغ، وتقوم بعملها فى الحصر وفقًا لعدد الأشجار المضارة وتقدير القيمة.
وأوضح أنه سبق، وتم تقديم تعويضات بلغت 72 مليون جنيه، استفاد منها 1500 مزارع من سكان مراكز العريش والشيخ زويد ورفح، وتم حصر مساحات زراعية مملوكة لهم فى مناطق محيط الطريق الدولى العريش رفح، وطريق المطار والطريق الدائرى.
ومن جانبها، قالت حسناء الشريف مقرر المجلس القومى للمرأة، عضو اللجنة، أن المجلس فى انتظار أول اجتماع للصندوق لتحديد معايير الدور المطلوب، مشيرة إلى أن ما تم رصده عن طريق المجلس القومى للمرأة هو احتياجات عاجلة للسيدات، تخص توفير مصدر دخل وتسويق منتجاتهن، إضافة لمساعدة الفتيات فى التعليم.
بينما أشارت نوال سالم مسئول المجلس القومى للسكان، عضو اللجنة، إلى أنه سيتم تحديد معايير الصرف للحالات المستحقة، وأن دورهم هو الاختيار والإشراف على الحالات المستحقة، وفقًا للمعاير التى ستقرها اللجنة.
وقالت إن كثير من الحالات من أهالى الشيخ زويد ورفح تحتاج بشكل عاجل لمساعدات، وتكوين لجنة ووجود صندوق إغاثه هو خطوة رائدة من نوعها ستخفف أعباء كثير من الأسر التى أجبرتها ظروف الأحداث على الانتقال من مناطقها أو البقاء فيها تحت ظروف بالغة الصعوبة.
وكانت محافظة شمال سيناء قد اعلنت فى بيان لها، أن المحافظ التقى مع كل من هشام أحمد عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وذلك لبحث الدور الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى لدعم محافظة شمال سيناء .
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وافق على تقديم الدعم العاجل للمحافظة، لتمويل إقامة عدد من المشروعات التنموية قيمتها 20 مليون جنيها، منها توفير 4 "مينى باص" سعة 32 راكبًا لكل منها لخدمة العملية التعليمية فى المحافظة، وتأهيل ورفع كفاءة 50 وحدة سكنية ( بيت بدوى / شقة )، وحفر 5 آبار سطحية للمياه، وإنشاء سور ومبنى وتركيب تندة لـ 4 محطات تحلية مياه تم إنشائها فى الشيخ زويد، وإنشاء شبكتى صرف صحى فى قريتين بنطاق المحافظة.
