تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،اليوم الاثنين برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق نظر التظلم على القرار الصادر من النائب العام بمنع أسر 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتجار فى الأعضاء" من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وحساباتهم المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم على ذمة التحقيقات فى الاتجار بالأعضاء البشرية.
وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وأيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار النيابة ومنعتهم من التصرف فى أموالهم.
