أكد النائب هشام والى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومقدم مشروع تعديل قانون المزايدات والمناقصات، أن الإسناد المباشر أصبح بابًا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائمًا ثابتة، قائلاً: "كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة؟".
وأضاف "والى"، لـ"اليوم السابع"، هناك احتمالية لزيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع فى المناقصة، قائلاً:" فى الغالب العلاقة الشخصية بين المالك والمقاول تكون عنصراً أساسياً فى إسناد العمل لشركة ما وجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول.. وقد يستغل المقاول المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط فى العقد، وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين، مع صعوبة مراقبة المقاول من حيث المستخلصات، وذلك عندما يكون المالك يملك جزءاً من الشركة المنفذة للمشروع".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن نص المادة 38 من قانون المزايدات والمناقصات والتى تتيح الإسناد المباشر، ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات.
وأوضح أن الإسناد بالأمر المباشر فى المناقصات الحكومية قد يكون ضرورياً فى بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة فى جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل، لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون محل التعديل نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطى يفتح الباب دون ضوابط واضحة.
وأكد "والى" أن تشكيل اللجنة يضمن الحياد التام فى مراقبة ومراجعة ضوابط الإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
