تتواصل الحملات القمعية على الصحافة فى تركيا، والتى طالت المئات من الصحفيين والإعلاميين فى إطار عمليات تطهير يقوم بها النظام التركى منذ يوليو الماضى، أغلقت إثرها مئات المؤسسات الإعلامية وتركت آلاف الإعلاميين بلا عمل، وسجنت آخرين، وطالت المراسلين الأجانب، حيث أودع صحفى يحمل الجنسيتين التركية والألمانية ويعمل مراسلا لصحيفة ألمانية، فى السجن الاحتياطى بإسطنبول بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية واستخدام معطيات ودعايات إرهابية"، ما قد يضع النظام التركى أمام مرمى نيران أكبر دولة بالاتحاد الأوروبى فى وقت طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالديمقراطية وحرية الصحافة خلال زيارتها فبراير الجارى إلى أنقرة.
وفى ردها اعتبرت المستشارة الألمانية أن هذا الإجراء "قاس على نحو غير ملائم لأن الصحفى دنيز يوجل قدم نفسه إلى العدالة ووضع نفسه فى خدمة التحقيق"، واعتبرت سجن صحفى ألمانى"نبأ مريرا ومخيبا للأمل"، بسبب مقالاته حول قرصنة البريد الإلكترونى لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وقد كشفت هذه الرسائل الإلكترونية التى تمكن قراصنة معلوماتية من الاطلاع عليها، الضغوط السياسية التى تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام، واستراتيجيات تعتمد للتلاعب بالرأى العام عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
وتابعت المستشارة الألمانية فى بيان أن "الحكومة تنتظر أن تأخذ العدالة التركية بالاعتبار، فى تعاملها مع قضية يوجل، الأهمية الكبيرة لحرية الصحافة بالنسبة إلى كل مجتمع ديموقراطى"، معبرة عن أملها فى أن يستعيد حريته قريبا.
وتقدم الصحفى يوجل بنفسه فى 14 من فبراير إلى مقر قيادة الشرطة فى إسطنبول للرد على أسئلة المحققين، بحسب ما نقلت صحيفة دى فيلت، موضحة أنه متهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية واستخدام معطيات ودعايات إرهابية".
وذكرت وكالة دوغان للأنباء، أن القنصل العام لألمانيا فى إسطنبول وبعض أعضاء حزب المعارضة الرئيسى (حزب الشعب الجمهورى - اجتماعى ديموقراطي) كانوا موجودين فى المحكمة الاثنين. فيما طالب 170 نائبا ألمانيا الجمعة فى رسالة مفتوحة بالإفراج "سريعا" عن يوجل.
وكشفت هذه الرسائل الإلكترونية التى تمكن قراصنة معلوماتية من الاطلاع عليها، الضغوط السياسية التى تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام، واستراتيجيات تعتمد التلاعب بالرأى العام عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
وأضافت المستشارة الألمانية، فى بيان، أن "الحكومة تنتظر أن تأخذ العدالة التركية بالاعتبار، فى تعاملها مع قضية يوجل، الأهمية الكبيرة لحرية الصحافة بالنسبة إلى كل مجتمع ديموقراطي"، معبرة عن أملها فى أن يستعيد حريته قريبا. وقالت: "سنظل نصر على معاملته معاملة نزيهة وقانونية ونأمل فى أن ينال حريته عمّا قريب".
وطالب 170 نائبا ألمانيا، فى رسالة مفتوحة، بالإفراج "سريعا" عن يوجل، وتضم سجون تركيا حاليا أكثر من 170 صحفيًا، حيث تم اعتقال مصمم غلاف الكتاب الذى ألفه الكاتب "أرجون بويراز" والذى يتناول مراحل حياة أردوغان الدراسية بعنوان "المفتقر إلى شهادة جامعية".
وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الأمن التركية، حسب ما نشرت وكالة زمان التركية، مصمم غلاف الكتاب الجديد للكاتب أرجون بويراز بعنوان "المفتقر إلى شهادة جامعية"، والذى يروى مراحل الحياة الدراسية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفى بيان منها بشأن واقعة الاعتقال أفادت دار نشر "الأبيض والأسود" أن قوات الشرطة اعتقلت مصمم غلاف كتاب "المفتقر إلى شهادة جامعية" للكاتب أرجون بويراز الذى طرحته فى الأسواق قبل نحو 15 يوما من منزله، وأنه تم اقتياد المصمم إلى مركز الشرطة للحصول على إفادته، مشيرة إلى إطلاق سراح المصمم بعد الحصول على إفادته والاستيلاء على هاتفه وحاسوبه الشخصى.
وشددت دار النشر على أن الكتاب الذى أصدرته حصل على تصريح من الوزارة وملتزم بالاتفاقية وفى إطار القانون.
كما أشارت دار النشر فى بيانها إلى تزايد الضغوط الممارسة من قبل السلطات على دور النشر والمراكز الثقافية وتضييق الخناق على الأصوات المعارضة خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق مرحلة الإعداد للاستفتاء الدستورى، موضحة أنه تم نشر كل الوثائق الخاصة بالكتاب الصادر فى المجلات والمواقع الإخبارية، وأفادت دار النشر أنها تدعم كتابها والعاملين فيها.
يُذكر أن قضية الشهادة الجامعية لأردوغان شغلت الرأى العام التركى لفترة طويلة، حيث زعمت المعارضة أن جلوسه على كرسى الرئاسة غير قانونى، نظرا لأن شهادته الجامعية زائفة.
وفى هذا الصدد نشر النائب عن حزب الحركة القومية يوسف حالاتش أوغلو تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أشار فيها إلى أن الشهادة الجامعية المزعومة لأردوغان تنص على تخرجه فى عام 1981 فى حين أن جامعة مرمرة تأسست فى عام 1982.
