رفض الكونجرس الأمريكى، أمس الثلاثاء، نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، فى خطوة ستتيح لمزودى الإنترنت الاستمرار فى بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.
وهذا النص التشريعى الذى أدخلته إدارة أوباما فى 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى لمصلحة الغائه وكذلك فعل مجلس النواب الثلاثاء، علما بأن الجمهوريين يسيطرون على الكونجرس بمجلسيه.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعى قلقا وسجالا حادا فى الولايات المتحدة ولا سيما فى أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم أى المواقع التى زاروها والتى يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحى أو أماكن وجودهم.
وقالت ناتاشا دوارتى المسؤولة فى مركز الديموقراطية والتكنولوجيا، إن "هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية فى حياة شخص ما، يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".
ولكن المدافعين عن الغاء هذا النص يعتبرون أنه يؤمن المساواة فى مجال التسويق بين مزودى الخدمات مثل فيريزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة مثل جوجل وفيسبوك التى تحكمها قواعد تنظيمية آخرى.
