استولت المحكمة العليا الفنزويلية الخميس، على صلاحيات البرلمان الذى يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الإشتراكى نيكولاس مادورو.
ويشكل هذا القرار تصعيدا فى الأزمة السياسية القائمة فى فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضى الرئيس الراحل هوغو تشافيز فى الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما.
وبحسب نص القرار الذى نشرته أعلى سلطة قضائية فى البلاد ليل الأربعاء الخميس فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستورى (للمحكمة العليا)".
ومنذ يناير 2016، اعتبرت الحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين لتشافيز فى مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم.
وتم رفع الحصانة الثلاثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية.
