بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استخراج بطاقات الحيازة الإليكترونية التى يطلق عليها "كارت الفلاح"، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بـمراجعة 2 مليون استمارة من حيث تدقيق البيانات بالمعاينة الفعلية على أرض الواقع والزمامات والأحواض المنزرعة بكل منطقة، مع استمرار مراجعة باقى الاستمارات التى تم توزيعها على الفلاحين والمقدرة بـ5 مليون استمارة لملء بياناتهم لمراجعتها، لتطبيق المنظومة رسميًا يوليو المقبل، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء.
وقال المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية ومدير مشروع "كارت الفلاح"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من مراجعة المرحلة الأولى لـ2 مليون استمارة الخاصة بتطبيق الحيازة الإليكترونية والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" وتم البدء فى استخراج البطاقات لتسليمها للفلاحين عقب الانتهاء من مراجعة لـ5 مليون استمارة.
وتابع مجدى عبد الله، أنه يتم حاليا البدء فى المرحلة الثانية لمراجعة مليون استمارة من حيث تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية، حيث تهدف تطبيق المنظومة التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لوصول الدعم لمستحقيه والحل الفورى لكل مشاكل مراحل الانتاج والتداول الزراعى للمحاصيل، موضحا أن هناك تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، بالانتهاء من عمل كروت"الحيازة الاليكترونية " كارت الفلاح، على أن تسلم بداية شهر يوليو المقبل لبدء تفعيل المنظومة.
وكشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، أن تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية والتى يطلق عليها كارت الفلاح المصرى والنشاط الزراعى والتقاوى، للقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى تمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق "الكارت الذكى"وخاصة توريد القمح والذرة، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية.
وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أن كارت الفلاح يهدف لتحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، ونوعيتها والأحواض الزراعية عن طريق التصوير الفضائى الحرارى والمساحى، ووضع قاعدة بيانات للزراعة لوضع احتياجات مستلزمات الإنتاج من المقننات السمادية والمبيدات، ووصول الدعم لمن يزرع الأرض سواء مالك أو مستاجر، ويكون المزراع لديه الحرية لصرف مستلزمات من جميع المنافذ المتوفر بها الأسمدة والمستلزمات الزراعية.
وتابع التقرير أن كارت الفلاح يساهم المشروع فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الاخرى ومنها المساهمة فى تطبيق التامين الصحى على الفلاح، وتدقيق مساحات الزمامات الزراعية، والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، مشيرا إلى دور المشروع فى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة لكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة.
وتابع التقرير أن مشروع "كارت الفلاح " يستفيد من منه 7 ملايين فلاح، ويهدف لتوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، والمساهمة فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، و إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.
كانت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربى، والاتصالات، بدأت لأول مرة منذ عام 2006، فى العمل على تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.
