قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع لوضع خطة عملها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن المناقشة الفعلية ستبدأ عقب إلقاء وزير المالية البيان المالى على الجلسة العامة، والتى من المتوقع أن تكون الأسبوع القادم حال انعقاد الجلسات العامة، أو الأسبوع التالى بحد أقصى.
وأضاف "عمر" لـ "اليوم السابع"، أن جميع الأعضاء سيكون من حقهم المشاركة فى دراسة ومناقشة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد إحالة مشروع الموازنة العامة إليها، كما ستشارك اللجان المعنية فى مناقشة ودراسة القطاعات المتعلقة بهم، على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشتهم فى الموازنة المتعلقة بهم أيضا.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سيكون أمامها متسعا من الوقت لمناقشة الموازنة العامة تمتد لثلاثة أشهر، على عكس الموازنة السابقة، مؤكدًا على إمكانية تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لسرعة إنجاز المناقشات، إلا أن ذلك سيتوقف على موقف أعضاء اللجنة.
وأوضح عمر، أنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه يجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
واستطرد عمر: "ستتولى اللجنة صياغة التقرير النهائى ورفعه إلى الجلسة العامة، على أن يتم مناقشته والتصويت عليه بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".
