قال النائب محمدعبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه تم فرض مبالغ على عدد من شركات السياحة، فى صيغة تبرعات، وصلت إلى 60 ألف دولار أمريكى، مشيراً إلى أن عددا من تلك الشركات رفعت قضايا خلال فترة تولى هشام زعزوع وزارة السياحة، فى ضوء هذا الأمر، وأن القضاء حكم لصالحها.
وأضاف "عبدالمقصود"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، والمخصص لمناقشة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، بشأن ما يخص وزارة السياحة، أن الدولة أخطأت فى تحصيل هذا المبلغ فى صيغة "تبرعات".
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الدولة لها الحق الكامل فى تحصيل رسوم من الشركات التى تدخل مجال السياحة، ولكن يجب تحصيلها فى صيغة رسوم وليس تبرعات، وجاء ذلك فى إطار رده على نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة، الذى أشار إلى أن هناك ألف شركة رفعت دعاوى قضائية ضد وزير السياحة منير فخرى عبد النور بعد 25 يناير، وفى عهد هشام زعزوع.
واختتم "الببلاوى" حديثه قائلا: "تلك الشركات دخلت فى إضرابات واعتصامات، اعتراضا على التبرع لصالح تنشيط السياحة، بحجة أنه غير قانونى، 1000 شركة كانت بتشتغل فى السياحة الدينية هما سبب الخراب والأذية الحقيقة".
