وجد لبنان نفسه فى دائرة اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة، رغما عنه فانخراط حزب الله فى الحرب السورية ووقوفه فى صفوف المحور الإيرانى جعله يأتى فى أولويات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع شهوره الأولى داخل البيت الأبيض، حيث بدأ الكونجرس فى بحث نسخه معدلة لقانون العقوبات المفروضة على الحزب اللبنانى منذ عامين لتطول حتى من يتعامل مع الحزب بطريقة غير مباشرة.
التعديلات التى يدرسها الكونجرس تمنح وزراء الخزانة والأمن والخارجية الأمريكية صلاحية إضافة أى أشخاص للائحة المعاقبين إذا رأوا أنهم يتعاونون مع حزب الله، وهو ما يفتح الباب لمعاقبة الحلفاء السياسيين للحزب داخل لبنان وفى مقدمتهم حركة أمل، وهو ما يوسّع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصًا ومؤسسات غير مرتبطين مباشرةً بالحزب.
مشروع القانون الجديد، كما قالت صحيفة الأخبار اللبنانية ـ يحمل عنوان "تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولى لحزب الله 2017، متوقعة أن يصدق عليه الكونجرس خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن بين الإضافات المقترحة أن يقدّم وزير الخزانة الأمريكية تقريرًا دوريًا يرصد فيه المبالغ المالية التى يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسى ونوابه ووزرائه، إضافة إلى أى من الأعضاء البارزين فى حركة أمل وأى جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها تتعامل مع الحزب، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها.
وأضافت الصحيفة فى تقرير مطول حول التعديلات الأمريكية المقترحة، أنه سيتم إدراج منابر إعلامية جديدة للائحة الإهارب، بالإضافة إلى قناة المنار التى كانت قد تم إدراجها فى 2015، مؤكدة على أن التعديل سيضيف "إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال وجهاد البناء وأى تابع لها"، على أن تشمل العقوبات كلّ شخص أجنبى يساعد أو يرعى أو يقدّم دعمًا ماليًا، أو ماديًا أو تكنولوجيًا تلك المؤسسات الإعلامية.
ويقترح التعديل الجديد تفاصيل إضافية، حيث أن كل شخص ضالع فى نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله غير مقبول فى الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول ووفقا للصحيفة، فإن هناك تعديل آخر ينص على أنه: "يمكن لوزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأى موظف فى حكومة أجنبية إذا قدّم معلومات حول أعمال يقوم بها حزب الله فى غسيل الأموال أو تجارة المخدرات".
وأكدت الصحيفة، على أن مجمل التعديلات التى يقترحها مشروع القانون الجديد سيحوّل ملايين الأشخاص والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى مشتبه فيهم وضحايا عقوبات مالية، لافته إلى أن تلك العقوبات تتجاوب مع رغبة بعض القوى والشخصيات السياسية فى الداخل اللبنانى، والتى لديها خصومة سياسية مع حزب الله.
العقوبات الأمريكية لن يكون لها صدى على حزب الله فقط بل سيكون لها انعكاسات خطيرة على القطاع المصرفى فى الداخل اللبنانى، وحاول وزير الخارجية جبران باسيل الشهر الماضى احتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث خاض مباحثات جادة خلال زيارته الأولى لواشنطن الشهر الماضى، وقالت مصادر لبنانية، إن مهمة باسيل فى واشنطن باءت بالفشل بعد أن أصر النواب النافذين الذين التقاهم باسيل - وبينهم جون ماكين وداريل عيسى- على تبنى وجهة نظر الإدارة الجديدة بتشديد الخناق على حزب الله اقتصاديًّا وعسكريًّا.
وفى ظل تلك الأجواء كانت تحركات الكونجرس الأمريكى حاضره بقوة على طاولة مجلس الوزراء اللبنانى فى جلسته الآخيرة، وقالت أوساط من داخل المجلس، إن وزير المال على حسن خليل والتابع لحركة أمل حذر من تحركات أمريكية فى هذا الشأن وعرض تفصيلا حول انعكاسات هذه الخطوة سلبا على الاقتصاد اللبنانى، وعرض الوزير على مجلس الوزراء عدد من التحركات التى وصفها بالاستباقية على أمل إثناء الإدارة الأمريكية عن عزمها، حيث اقترح إرسال وفد نيابى إلى واشنطن لمخاطبة الكونجرس فى هذا الشأن، وتشكيل لوبى لبنانى ضد صدوره.
الاقتراح بتشكيل وفد نيابى إلى واشنطن لاقى ترحيبًا من قبل الوزراء إلا أن البعض أضاف اليه أن يكون وفدا نيابيا وزاريا ليكون أكثر تأثيرا وأن يضم أيضا حاكم مصرف لبنان، واعتبر رئيس الوزراء سعد الحريرى أنه يجب السعى لمواجهة القانون الذى يتم التحضير له فى الكونجرس، والذى وصفه بأنه "يؤذى اقتصاد لبنان".
تصارع الأحداث التى شهدتها المنطقة قبل أيام والتطور فى الموقف الأمريكى بالتحرك نحو سوريا وتوجيه ضربة عسكرية ضد الرئيس السورى بشار الأسد، يؤكد على أن إدارة ترامب وضعت المنطقة تحت المجهر، وتصاعد الخلاف بين أمريكا من جانب وإيران وحلفائها من جانب آخر يؤكد أن الكونجرس جاد فى تغليظ عقوباته ضد حزب الله، وفى هذا الإطار تقف بيروت على أعتاب معركة دبلوماسية ضارية مع واشنطن لمحاولة الخروج بأقل الخسائر على اقتصادها العليل.
