تجددت معركة قانون الأحوال الشخصية فى العودة لدائرة الضوء، بعدما تقدم حزب الوفد بمشروع قانون كامل لتعديله نص فيه على أحقية الرؤية تحت مصطلح الاصطحاب بـ 5 ساعات أسبوعيا، على أن يكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، بينما خرجت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب لتعلن أنها أعدت مشروع قانون للموضوع ذاته وتنص فيه على أحقية الاستضافة لأيام ومنح الأب فرصة ليلتقى طفله أيام بالإجازات النصف سنوية والسنوية.
وبذلك يكون لدى الأمانة العامة للبرلمان مشروعى قانون للأحوال الشخصية متضادان، على أن تحسم اللجنة المختصة بعد إحالته الشكل النهائى للمشروع، ويأتى ذلك بعدما سحبت النائب سهير الحادى مشروع قانونها والذى نصت فيه نقل حضانة الطفل إلى الأب فى حالة تزوجت الأم من رجل آخر، لأنها بذلك تصبح غير مؤهلة لحضانة أطفالها.
عبلة الهوارى تتقدم بمشروع قانون ينص على الحضانة 18 عاما وأحقية الاستضافة
و كشفت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل "الأحوال الشخصية" أكدت فيه على ما يواجه الأسرة من تحديات بشأن كل مادة بالقانون وما يستلزم ضرورة مواجهته وتعديله.
وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن أدخلت فى مشروع القانون تعديلا بأحقية الطرف الثانى غير الحاضن فى الاستضافة ثلاث أيام كل يوم ساعتين فى الأسبوع على أن تكون بضوابط من خلال تعهدات من الطرف الثانى وإقرار منه بعدم السفر خارج البلاد ورد للحاضن فور انتهاء المدة المحددة، إضافة إلى احقية الاستضافة مدة اسبوع فى إجازة نصف العام لتكون متواصلة أو منفصلة وأيضا مدة أكبر فى الإجازة السنوية، على أن يكون ذلك فى منزل الجد أو الزوج.
ولفتت أنه تم النص فى مشروع القانون على أن يكون سن الحضانة حتى 18 عامًا، وأن تكون الولاية التعليمية للأب يليه فى ذلك الأم، موضحة أنه تم النص على قواعد لضبط صرف النفقة من بنك ناصر.
وأكدت أنه تم النص بالقانون أن ينفذ الحكم حسب منطوقه ويكون من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تسلم البنك إخطارا من المحكمة، قائلة: "بنك ناصر بيصرف 500 جنيه للزوجة أيا كان منطوق الحكم". وأشارت إلى أن مشروعها أورد تعريفات مفصلة للخطبة ومفهومها، وألزم برد الهدايا وغيرها للطرف الثانى حال رغبة الأول فى الانفصال والاحتكام للمحكمة حال وجود ضرر أو تعنته فى رد الشبكة أو الهدايا.
وأوضحت أن مشروع القانون تتضمن تعريف سليم للزواج واركانه وشروطه ليواجه مسميات الزواج الأخرى من الزواج العرفى وزواج المسيار.
محمد فؤاد: من الصعب أن يخرج قانون الاحوال الشخصية بالشكل المرضى للجميع
ويأتى ذلك المشروع بعد ما تقدم حزب الوفد بمشروع قانونه للأحوال الشخصية رسميا للأمانة العامة للبرلمان، وتضمنت المسودة النهائية تغيير لفظ "الرؤية" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته، أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى إحدى النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المشروع الذى تقدم به حزب الوفد بِأن الأحوال الشخصية جاء نتاجا لجلسات حوار مجتمعى واسع مع كافة الأطراف المعنية، وخاصة ممثلين عن المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى، موضحا أن الحزب كان متأرجحا ما بين تحديد مدة الحضانة بـ 9 سنوات أو 12 سنة، وتم حسم الموقف نتيجة للحوار المجتمعى بـ 9 سنوات.
وأضاف "فؤاد"، أن الحزب استحدث لأول مرة بابا كاملا عن الخطبة باعتبارها مقدمة ومرحلة سابقة للزواج ولها خلفيات شرعية لابد من إقرارها بالقانون، لافتا إلى أن الحزب انتهى إلى إلغاء الاستضافة لما لها من أثار سيئة على نفس الطفل وهو ما أكد عليه عدد من أطباء الطب النفسى الذين شاركوا فى الحوار.
وتابع قائلا: "إن المشروع القانون سيتم مناقشته فى البرلمان، وسيتم عقد جلسات حوار مرة أخرى ليخرج بالشكل المرضى لجميع الأطراف رغم صعوبة ذلك".
هالة أبو على تطالب بحملات للتوعية الأسرية
وفى السياق ذاته أكدت النائبة هالة أبو على، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس القومى للطفولة سابقا، أن حل قضايا العنف ضد الطفل وما يواجهه من أزمات نفسية لن يكون حلها بتعديل قوانين فقط بل الدولة بحاجة لإعادة توعية المواطنين لحماية اطفالهم والعمل على التربية الإيجابية، خاصة وأن هناك مواد دارجة بقانون الطفل والأسرة جيدة ولا تطبق بشكل فعال.
وطالبت "أبو على" بشن حملات لكيفية التربية الإيجابية للطفل وسبل الالتزام بها واتباع الأسر لها، لافتا إلى أن ما نص عليه مشروع "الوفد" فى سن الحضانة صغير وكلما زادت كان أفضل إمام الإبقاء عليها كما هى 15 عاما أو تزيد لـ 18.
واتفقت رئيس المجلس القومى للطفل سابقا، مع مشروع قانون "عبلة الهوارى" فى احقية الاستضافة، مؤكدة على أن السعى من التعديل هو تحقيق المصلحة الأفضل للطفل وخلق علاقة سوية مع الوالدين، لافتا إلى أن الاستضافة تعد أفضل لما لها من فترة اطول عن الرؤية كما أنه لا يمكن القبول بالعودة للوراء.
