عقد المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وخلال الجلسة استعرض رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخطط الاستثمارية للعام الحالى 2016/2017، وأهم المشروعات البحثية التى تم تنفيذها والموازنة الاستثمارية الخاصة بكل مركز أو معهد بحثى، وكذلك التجهيزات والمعامل والآنشاءات والمعدات التى تم شرائها لتطوير الأداء بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحيثة مما يساهم فى الارتقاء بالعملية البحثية، ورفع كفاءة المنظومة البحثية لتحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع.
وحضر الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، والدكتور ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات، وذلك بمقر الوزارة.
وطالب الوزير رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية مع بداية السنة المالية الجديدة بوضع خطط بحثية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وربطها بالمشتريات وأوجه الصرف بكل معهد ومركز بحثى بهدف تعظيم العائد من المصروفات وتحقيق استغلال أفضل لموارد الدولة، وكذلك تحديد الاحتياجات الفعلية بالتخصصات الفنية المطلوبة والأولويات، مؤكدا أن الاستراتيجية العامة للبحث العلمي يجب أن تتماشى مع خطة التنمية بالدولة، فهدفنا أن نصل لأبحاث علمية قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع بما يحقق أكبر نفع للمجتمع.
وقدم المجلس خلال الاجتماع التهنئة للدكتورة مها الدملاوى بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء بتعيينها مديراً لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لمدة أربع سنوات.
كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الخاصة باختيار عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة التابع لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ، كما وافق المجلس أيضاً على اختيار اللجنة الخماسية المشكلة لاختيار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
وخلال الاجتماع أحيط المجلس علماً بكتاب مساعد وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات ورئيس وحدة تطوير الأنظمة الحكومية والخاص بالمشروع القومى لإنشاء منظومة "تكامل" للبنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بالتعاون مع وزارة الدفاع، والذى بهدف إلى مشاركة تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية لتعظيم العائد، وترشيد أوجه الانفاق الحكومى والجهد المتكرر فى إنشاء ورقمنة الخرائط، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأى جهات أخرى، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على مستوى الدولة، وإتاحة أحدث المعلومات الجغرافية ذات الجودة العالية وخدمات الحكومة الالكترونية المستندة للبيانات المكانية أمام الحكومة والمجتمع بطرق ملائمة.
وتم الاتفاق على دعوة المهندس مصطفى غالى مساعد وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات للمجلس لمناقشة تفاصيل المشروع وآليات التعاون مع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
