قرر المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، والتى تنظر قضية اغتيال النائب العام، التراجع عن قرار إحالة محمود عبد الفتاح محامى 3 متهمين فى القضية للمحكمة التأديبية بعد اعتذاره، ووجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلًا :"قانون الإجراءات يعطى المحكمة الحق فى إنهاء مرافعة الدفاع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وعلى جانب آخر، أحضرت شيماء حسين خطيبة المتهم إسلام أبو النيل رقم 42 بأمر الإحالة بقضية "اغتيال النائب العام" شبكة خطوبتها على المتهم، وقامت بارتداء دبلة الخطوبة أثناء رفع الجلسة.
