عرض الإعلامى والنائب مصطفى بكرى، قضية خاصة بشكوى أهالى قرية ميت العز فى مركز أجا بالدقهلية من مديرية الأوقاف، وتتضمن الشكوى توضيح حول إن إحدى العائلات الكبيرة بالقرية سبق وأن استجاب لنداءات الأهالى المطالبة بتخصيص قطعة أرض لإقامة مسجد عليها، وتبرعت بالفعل هذه العائلة بقطعة أرض مجاورة للمقابر الخاصة بالعائلة.
وأوضح الإعلامى مصطفى بكرى، أن المشكلة بدأت منذ فترة بسيطة حين تعرض سقف المسجد للانهيار، حيث إنه وبشروع العائلة فى بنائه فوجئوا برفض المسئولين بالأوقاف، وقاموا بضم أرض المقابر لأراضى وزارة الأوقاف، وأرسلوا للوزارة يتهمون العائلة بأنها تعدت على أرض الأوقاف وأن هذه الأرض المختلف عليها تابعة للمسجد وليست مقابر.
ورد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، على النائب مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار"، أمس الخميس، قائلا "مدرية الأوقاف فى الدقهلية من المديريات العريقة ولا يوجد فيها فساد مالى أو إدارى، وحينما تقدم أصحاب المقابر لتخليص الجزء الذى به مقابر خلف المسجد او بجوار المسجد لم تتأخر مديرية الأوقاف وعملنا معاينات ورفعنا مذكرة للوزارة وبناء عليه تحركت الوزارة بناء على طلب الأهالى بالقرية".
وتابع: "رئاسة المركز والمدينة قاموا بمعاينة المكان وتم رفع الموضوع للوزارة مباشرة للبت فيه ولم نتأخر فى الموضوع اطلاقا"، لافتا إلى أنهم قاموا برفع تقرير للوزارة ومضمونه هو "انه فى محضر الضم للمسجد سنة 1995 مذكور فى محضر الضم أن هناك جزء خلفى به مقابر، والضم جاء على أساس أن المبنى كله محاط بجدار واحد يضم كل مساحة الأرض، والأمر معروض على الوزارة لأنها السلطة المختصة".
وأشار الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، إلى أن الوزارة ارسلت بالأمس لجنة لمعاينة الأرض والقضية الان برمتها امام وزارة الاوقاف، مختتما "طالما المكان الذى عليه خلاف مذكور فى محضر الضم يبقى لا يستثنى جزء من المكان إلا برأى السلطة المختصة.
