قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى والرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن هناك مجموعة من الخطوات الواجبة على الهيئات الحكومية قبل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن اللائحة تعد سارية رسميًا فور صدورها بالجريدة الرسمية.
وأوضح النحاس لـ"اليوم السابع"، أنه على رأس الإجراءات التى سوف يلزم على الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية القيام بها، تطوير الهيكل التنظيمى لكل وحدة وعرض هذا الهيكل على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، علاوة على تطوير بطاقات الوصف الوظيفى لكل وظيفة والتى تشمل "الوجبات والمتطلبات والحقوق" التى تفرضها كل وظيفها.
النحاس أشار إلى أن هناك خطوة إلزامية على كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهى تغير إدارات شئون العاملين الخاصة بالوحدة وتحويلها إلى إدارات للموارد البشرية "HR"، والتى سيكون عليها وضع نماذج للتقييم الخاصة بالعاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى، علاوة على وضع تصور لمتطلبات التدريب اللازمة لأفراد كل وحدة.
وتابع النحاس : "هناك الكثير من الإجراءات التى تفرضها اللائحة التنفيذية، حيث سيكون هناك إجراءات جديدة للترقيات والإعلان عن الوظائف الجديدة بشكل دورى كل ستة أشهر علاوة على أن هذه آخر مرة يجدد للوظائف القيادية لأن اللائحة تنص على أن التجديد مرة واحدة وبعدها يتم طرح الوظيفة فى إعلان لدى التنظيم والإدارة ويتقدم الجميع".
وأوضح النحاس، أن الرصيد النقدى لبدل الإجازات أصبح من الماضى، حيث سيتم صرف الرصيد السابق للعاملين بالجهاز الإدارى فور خروجهم معاش، لكن من بداية تطبيق اللائحة سيصرف هذا الرصيد كل ثلاث سنوات حتى لا يتراكم بمبالغ كبيرة"، كما تم تغير رصيد الإجازات للمعاقين حيث أصبح من حقهم 45 يوم إجازة خلال العام، وكذلك المرأة المتزوجة والتى أصبح من حقها 4 شهور عند الوضع بدلًا من 3 شهور وذلك لمدة 3 مرات على مدى الحياة.
