انتقد حزب المؤتمر الشعبى السودانى التعديلات الدستورية التى أقرت من قبل البرلمان أمس، مؤكدا أن الحريات فى السودان قبرت، فى أعقاب إجازة البرلمان ملحق التعديلات الدستورية التى منحت جهاز الأمن صلاحيات واسعة، وطلب الحزب من الرئيس السودانى عمر البشير عدم التوقيع على نسخة التعديلات المجازة باعتبارها تخالف توصيات الحوار الوطنى.
ومرر البرلمان السودانى، أمس بالأغلبية التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات فى مرحلة العرض الأخير، ولسريان تلك التعديلات ينبغى أن يوقع عليها رئيس الجمهورية بعد إجازتها من البرلمان.
وقال الأمين السياسى للمؤتمر الشعبى، كمال عمر، لموقع "سودان تربيون" إن التعديلات جاءت مخيبة لآمال الشعب السودانى والمؤتمر الشعبى على وجه الخصوص "لأنه المدافع عن قضية الحريات فى الحوار".
وافاد أن النص الذى يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة بذريعة العمل على مكافحة مهددات الأمن القومى، دخيل على مخرجات الحوار وغير متفق عليه فى الجمعية العمومية، وأضاف "ما جاءت به لجنة التعديلات من إضعاف للنصوص التى تحمى حرية الأشخاص وتحيلها إلى القوانين، وتعمل فى ذات الوقت على ترقية صلاحيات جهاز الأمن دستوريا، هى سنة غير معمول بها فى كتابة الدساتير".
وأكد كمال عمر أن التعديلات جعلت جهاز الأمن ذو سلطة دستورية كبيرة، بينما أمن الاشخاص وسلامة حريتهم وخصوصيتهم أدنى مرتبة فى الحماية الدستورية، مضيفا "مما يعنى بمنطق الدستور والحقوق الأساسية والمواثيق الدولية التى وقع عليها السودان أن ذلك إضعاف متعمد للحقوق الأساسية".
وأوضح أن اللجنة بإحالتها للمواد المتعلقة بحرية الأفراد فى المادة "29" إلى القوانين، جعلت حرية الإنسان نهبا للتشريعات الاستثنائية دون حماية دستورية، وتابع "النص فى مخرجات الحوار كان أكثر متانة لحماية الحرية، بينما النص الجديد ينتهك حق الحرية ويجعله خاضعا للقانون".
وقال الأمين السياسى إن التعديلات المجازة من البرلمان ليست من وثيقة الحوار الوطنى ولا تمت بصلة لا لمخرجاته ولا لأى حوار مقصود به حماية الحريات.
وأعلن الأمين السياسى للشعبى أن الموقف السياسى لحزبه سيعلن عقب التدارس فيما جرى، وسيكون ملائما مع التطورات السياسية والوفاق الوطنى، مؤكدا أن الشعبى يبحث عن الخيارات السياسية التى تحفظ السلام ووحدة البلاد دون المساس بعلاقاته مع الأحزاب السياسية، مردفا "والجميع مطالب باتخاذ موقف وطنى مؤيد للحريات بما يحفظ وحدة البلاد".
