رفض ممثلو الطوارق فى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى، مسودة لجنة التوافقات، وطالبوا بإقرار ضمانات دستورية للعدالة فى التنمية، والتمييز الإيجابى للمناطق الحدودية والمناطق المنتجة للثروات الطبيعية بمختلف أنواعها.
ودعا الممثلون عن الطوارق فى بيان، لهم اليوم، إلى اتباع الآليات التى أقرها الإعلان الدستورى، لإشراك الجميع والابتعاد عن فرض منطق المغالبة، لأن إنجاز دستور توافقى يجد فيه كل ليبى نفسه خطوة أساسية، تساهم بشكل فعال فى انتشال بلادنا من حالة الفوضى التى تعمها، وتساهم فى تكاثف الجهود من أجل البناء على المشترك، وتبعد شبح الفوضى والتقسيم وتقطع الطريق أمام القوى التى تتربص بوحدة وأمن واستقرار وتقدم بلادنا.
وأكد البيان على أهمية إقرار ضمانات دستورية للعدالة فى التنمية، وذلك بإقرار التمييز الإيجابى للمناطق الحدودية والمناطق المنتجة للثروات الطبيعية بمختلف أنواعها، وعدم نكران ما عانته وتعانيه تلك المناطق من تهميش وإهمال وانعدام الخدمات الأساسية، وقد أصبحت دسترة هذا المطلب ضرورة ملحة بعد تغيير الأساس الذى أقر به مجلس الشيوخ فى المشروع السابق، هذا المطلب لا يخص الطوارق (إيموهاغ) فقط إلا أنهم جزء أساسى منه.
