قدم مشرع من المعارضة التركية طعنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء استفتاء منح الرئيس التركى سلطات تنفيذية واسعة، وقال موسى جام المشرع عن حزب الشعب الجمهورى، حزب المعارضة الرئيسى، لرويترز أنه قدم طعنا فرديا منفصلا عن آخر من المتوقع أن يقدمه الحزب إلى المحكمة الأوروبية.
وبرغم الطعون من المعارضة يمضى حزب العدالة والتنمية الحاكم قدما فى تنفيذ التعديلات الدستورية التى وافق عليها الناخبون فى الاستفتاء الذى أجرى فى 16 من أبريل نيسان، وقال رئيس الوزراء بن على يلدريم للصحفيين عقب صلاة الجمعة أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعود مجددا لعضوية حزب العدالة والتنمية فى اجتماع للحزب فى الثانى من مايو،. ومن المتوقع ترشحه لزعامة الحزب فى مؤتمر فى 21 من مايو .
وبموجب الدستور القديم يتعين أن يظل رأس الدولة محايدا ويتخلى عن علاقاته الحزبية، وقال جام فى طلب الطعن الذى اطلعت عليه رويترز أن قرار اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا السماح ببطاقات الاقتراع غير المختومة فى الاستفتاء جعل النتيجة "غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب".
