قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد المحال إلى اللجنة، بداية من الأسبوع المقبل، ودعوة جميع الأطراف المعنية بالقانون، لحضور جلسات الاستماع، فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة الفترة المقبلة للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، وحتى يتم مناقشته بالجلسة العامة وإصداره قبل 30 يونيو 2017، نظرًا لكونه قانونا مهما جدًا يخص 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أن اللجنة ستبدأ جلسات الاستماع حول مشروع القانون يوم الإثنين المقبل، وستدعو جميع الأطراف المعنية بالقانون، وهم وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية واللجان النقابية، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون التى تصل إلى 265 مادة.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع كل طرف على حدة، للاستماع إلى وجهة نظره فى مناقشة مستفيضة، كما ستكون هناك جلسات مشتركة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوضيح وتفسير بعض المواد المهمة بمشروع القانون، والتى يدور حولها جدل كبير، ومنها مواد الإضراب والإغلاق الجزئى والكلى وغيرها.
وأضاف "وهب الله"، أن هذا القانون سياسى اقتصادى اجتماعى لتنمية الصناعة والتنمية الاقتصادية، وحتى يكون هناك تشجيع للاستثمار فى مصر.
وكانت لجنة القوى العاملة وافقت على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، وأجلت الأبواب الخاصة بالإضراب والإغلاق والعقوبات وباب السلامة والصحة المهنية، لحين مناقشتها بالتفصيل فى جلسات الاستماع.
