قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تطالب بالإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى.
واختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم.
وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قد قاموا بتحرير دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الادارى بضم الدعوتين الى دعوة قضائية واحدة.
كانت البورصة المصرية، قد استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
