اعتمد البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، الخطوط الحمراء فى المفاوضات المرتقبة بين بروكسل وبريطانيا بشأن انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبى، حيث رفض إبرام أى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بينهما، لاسيما على الصعيد التجارى، وذلك قبل إتمام عملية الانفصال.
وأقر النواب الأوروبيون، بأغلبية كبيرة، - خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان الأوروبى بمدينة ستراسبورج الفرنسية- قرارا يحدد الخطوط الحمراء لهذه المفاوضات، وحظى القرار بتأييد 516 صوتا فى مقابل 133 من المعارضين له، فيما امتنع 50 آخرون عن التصويت.
ويلزم القرار المملكة المتحدة باحترام تعهداتها المالية، التى وافقت عليها كعضو بالاتحاد الأوروبى، وهو ما قد يكلفها ما بين 55 و60 مليار يورو، ويشدد القرار على تحديد قواعد الانفصال قبل اعتماد أى اتفاق جديد حول العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، وذلك على عكس ما كانت تأمله رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى.
وينص القرار على إمكانية إجراء محادثات حول (إجراءات انتقالية) خلال مدة التفاوض المحددة، وهى عامين، وذلك حال إحراز تقدم ملموس فى التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب، كما يدعو إلى حماية حقوق نحو 3 ملايين من الرعايا الأوروبيين المقيمين فى المملكة المتحدة وقرابة مليون بريطانى يعيشون فى بلدان أوروبية مختلفة.
وحرص العديد من النواب الأوروبيين على تذكير بريطانيا بأنها لن تحصل على اتفاق حسب الطلب، وأن ربطها بالسوق الموحدة مرهون بالتزامها بالحريات الأربعة، وهى (حرية انتقال الأفراد، والبضائع، ورؤوس الأموال، والخدمات).
وتعرض نايجل فاراج السياسى بحزب (استقلال المملكة المتحدة) للتوبيخ فى البرلمان الأوروبى اليوم بعد أن شبه الاتحاد الأوروبى بـ(المافيا)، وذلك قبل أن يسحب هذا الوصف ويبدله بـ(رجال العصابات).
يشار إلى أن فاراج، العضو المثير للجدل المناهض للاتحاد الأوروبى، هو زعيم سابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، وكان قد قاد واحدة من الحملتين الرئيسيتين لخروج بريطانيا من الاتحاد قبل الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.
