جاء اقتراح مساعد وزير الداخلية للمرور بإلزام مصانع التكاتك ببيعها مرخصة، ليفتح باب الجدل مجددا لإيجاد حل لأزمة التوك توك، ويشمل الاقتراح أن يتم تصدير جميع مركبات التوك توك المجمعة من داخل مصر إلى الدول التى لديها طلب على تلك المركبات من أجل تخفيض العدد المتواجد داخل الدولة لحين الانتهاء من تراخيصه بالكامل.
نواب البرلمان انقسموا إلى مؤيدين ومعارضين للاقتراح، حيث رأى بعضهم أن منح تراخيص للتكاتك يساهم فى ضبط مرتكبى الجرائم عن طريق استخدام التوك توك حيث سيكون معروفا لدى الجهات الأمنية، بينما طالب آخرون بوقف استيراد التوك توك بصورة نهائية، وأن يقتصر تجميعه على تصدير للخارج.
من جانبه، أكد اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن سبب انتشار ظاهرة التوك توك وتحولها لأزمة تراخى الحكومة فى السنوات الماضية فى التعامل الجاد مع الأزمة وعدم أخذ موقف حاسم حيالها.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومات السابقة تغاضت فى التعامل مع الأزمة بسبب عدم قدرتها فى التعامل مع العشوائيات والشوارع الضيقة التى يسير بها التوك توك.
وأوضح أن التوك توك تسبب فى تسرب الأطفال من التعليم بهدف الحصول على مقابل مدى سريع فى ظل الظروف الاقتصادية ووجود العديد من الأسر الفقيرة، فضلا عن اتساع معدلات البطالة بين الشباب، غير أن معادلات الحوادث باستخدام التوك توك زادت بأقصى دراجات لها من قتل، وخطف وسرقة، وتحرش واغتصاب.
وأشار إلى أنه قد اقترح بأن يتم وقف استيراد التوك توك نهائيا، وأن تناشد الحكومة ملاك التوك توك بتسليمه خلال 3 سنوات فى المقابل يحصل الشاب على سيارة سوزواكى بمقدم مالى معقول لإغرائهم بتسليم التوك توك.
فى المقابل، قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن حل أزمة التوك توك والزحام الذى يتسبب فيه هو أن تقتصر المصانع على تصديره إلى الخارج لبعض الدول التى فى حاجة له، لافتا إلى أن ترخيصه غير قانونى ويجب منعه.
وأضاف رئيس لجنة النقل، أنه ينبغى علينا الاكتفاء بهذه العدد المبالغ فيه من التوك توك حتى نجد حل له، رافضا أن يتم منحه رخصة وزيادة إعداده.
فى السياق ذاته، أعلن إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة عن تأييده لاقتراح وزارة الداخلية بشأن استيراد وترخيص "التوك توك" لافتا إلى أنه على مستوى دائرة الهرم تم التنسيق مع محافظ الجيزة والداخلية لإنشاء وحدة مرور خاصة لترخيص التوك التوك لا تشمل التعامل مع المركبات الأخرى.
وأضاف غطاطى، أنه لابد من إنهاء تراخيص جميع التكاتك خاصة وأنه يتم استخدامها فى عمليات إرهابية وسطو واغتصاب وترخيصها يمكن الدولة من الوصول لصاحب التوك توك حال ارتكاب جريمة، مؤكدا أن اقتراح الداخلية يسهم فى الحد من الصورة العشوائية التى تسبب فيها التوك توك داخل الشوارع وسيره عكس الاتجاه بالطرق العامة والرئيسية.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أرى أنه لابد من وقف استيراد التوك توك نهائيا لأنه يتم التحايل ودخوله الدولة على أساس أن قطع غيار وفى النهاية يتم تجميعه معلنا رفضه فكرة تصديره إلى الخارج بعد تجميعه خاصة وأن الدولة دورها مقتصر على عمليات التجميع دون الصناعة وبالتالى دورها محدود.
فيما رحب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل باقتراح وزارة الداخلية بشأن ترخيص التوك توك، موضحا أن الدولة ستستفيد من هذا الأجراء من خلال تحصيل رسوم مقابل التراخيص، فضلا عن أن الأمر يخدم المجتمع حيث إن وجود ملف لكل توك توك يسهل من عمليات ضبطه حال ارتكاب أى جرائم أو مخالفة القانون.
وشدد زيدان، أنه لابد من وضع ضوابط وتحديد مسارات معينة للتوك توك بحيث يجب حظر سيرها بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة منعا لإحداث تكدس مرورى وكذلك تجنبا لوقوع حوادث للمواطنين، لافتا إلى أن فكرة الترخيص جيدة ويجب تطبيقها بطريقة عاجلة.
كان اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، أكد أن إدارة المرور قدمت مقترحا لوزارة الصناعة لحل أزمة "التوك توك"، لما يسببه من زحام مرورى على الطرق خلال أوقات الذروة، ويشمل المقترح أن يتم تصدير جميع مركبات التوك توك المجمعة من داخل مصر إلى الدول التى لديها طلب على تلك المركبات، من أجل تخفيض العدد المتواجد داخل الدولة لحين الانتهاء من تراخيصه بالكامل.
