جاء المحور الاقتصادى ضمن 3 محاور رئيسية سيطرت على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للولايات المتحدة الأمريكية، التى بدأها مطلع الأسبوع الجارى - بجانب محورى السياسة والتعاون العسكرى - بل استحوذ على نصيب الأسد من لقاءات الرئيس ومناقشاته سواء مع المسئولين الحكوميين بالولايات المتحدة أو بكبرى الشركات الأمريكية أو حتى بأبناء الجالية المصرية هناك.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لأمريكا، 6 لقاءات اقتصادية سواء مع مؤسسات حكومية ودولية مثل وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، ومدير صندوق النقد، أو مع منظمات مجتمع الأعمال مثل غرفة التجارة الأمريكية ومسئولى 12 شركة أمريكية، ومسئولى شركات جنرال إليكتريك، وبوينج، لوكهيد مارتين كل على حدة.
برنامج الإصلاح الاقتصادى، رؤية مصر لتحقيق التنمية، كانا هما محورا لقاءات الرئيس الاقتصادية حيث استعرض "السيسى" محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة فيما يتعلق بقرار تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من نتائج إيجابية من توافر للنقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى، وخفض فى عجز الميزان التجارى، كما عرض الجهود المصرية المتعلقة بضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق نظام الضريبة المضافة، مؤكداً مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إيماناً بأهميته فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة التى يتطلع إليها الشعب المصرى.
كما عرض خلال اللقاء الجهود المصرية المتعلقة بضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق نظام الضريبة المضافة، مؤكداً مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إيماناً بأهميته فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة التى يتطلع إليها الشعب المصرى.
أما بالنسبة للمحور الثانى استعرض الرئيس السيسى رؤية مصر لتحقيق التنمية، والتى ترتكز على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، جنباً إلى جنب مع تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وتذليل العقبات البيروقراطية أمام توسع أنشطته.
كما استعرض الرئيس الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمزايا الاستثمارية والتجارية التى تتمتع بها، معرباً عن التطلع لقيام الشركات الأمريكية بزيادة استثماراتها فى مصر.
وجاءت أبرز نتائج هذه اللقاءات ترحيب وزير الخزانة الأمريكى بالخطوات التى اتخذتها مصر على هذا الصعيد، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين للنظر فى سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
فيما أشادت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، بالقرارات الشجاعة التى تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد، كما أشادت بالخطوات الجدية التى تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومن جانبه أكد "جيم يونج كيم" رئيس البنك الدولى، حرص البنك الدولى على الاستمرار فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، مشيداً فى هذا الإطار بالتقدم الذى حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وخطوات الإصلاح الجدية التى اتخذتها لمعالجة الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصادى المصرى، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
بينما أعرب المدير التنفيذى لشركة "جنرال الكتريك" عن تطلع الشركة لزيادة نشاطها فى مصر، لاسيما فى ضوء توفر فرص واعدة فى عدد من القطاعات، مشيداً بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر وما ساهمت به فى تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
فيما قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المستثمرين الأمريكيين أشادوا بمناخ الاستثمار فى مصر، وقالوا بالحرف: "لمسنا تغييرا"، معلنة عن إجرائها ترتيبات لزيارة وفد استثمارى أمريكى إلى مصر قريبا، كما ستترأس وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن فى الفترة من 21 وحتى 23 أبريل الجارى.
كما أجرى الوفد الوزارى المصاحب للرئيس السيسى، لقاءات اقتصادية أخرى لتعزيز التبادل التجارى وجذب استثمارات أمريكية لمصر، حيث التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع ديف جاجاديسان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار الأمريكية "أوبيك"، التى تعد وكالة حكومية أمريكية مستقلة تساعد الشركات الأمريكية على الاستثمار فى الأسواق الناشئة.
كما عقد الوفد الوزارى لقاء مع "ويلبور روس" وزير التجارة الأمريكى، وتناولت جلسة المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإمكانات زيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
