قفزت واردات الهند من النفط الإيرانى إلى مستويات قياسية مرتفعة فى 2016-2017 متجاوزة نصف مليون برميل يوميًا مع تعزيز شركات التكرير لمشترياتها بعد رفع بعض العقوبات الغربية التى كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووى العام الماضى.
وكانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيرانى بعد الصين، من بين عدد من الدول التى واصلت التعامل مع طهران على الرغم من العقوبات الغربية التى كانت مفروضة على الأخيرة بسبب برنامجها النووى.
وحصلت المصافى على نحو 541 ألف برميل يوميًا من النفط الإيرانى فى السنة المالية التى انتهت فى مارس بنمو بلغ نحو 115 بالمئة مقارنة مع العام السابق حسبما أظهرت بيانات الشحن التى وردت من مصادر وبيانات جمعتها تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس.
وكانت إيران ثانى أكبر مورد للنفط إلى الهند قبل العقوبات الاقتصادية التى كانت تستهدف برنامج طهران النووى، والتى أعاقت علاقاتها التجارية مما دفع البلد الواقع فى جنوب آسيا إلى طرق أبواب موردين آخرين. ويحتل العراق حاليًا المرتبة التى كانت تتمتع بها إيران بين قائمة موردى النفط للهند.
وساعدت مشتريات شركات التكرير الهندية ومن بينها ريليانس إندستريز، التى استأنفت الواردات العام الماضى بعد عدة سنوات من التوقف، إيران على استعادة جزء من الحصة السوقية التى خسرتها.
وقد تنخفض الواردات القادمة من إيران فى السنة المالية الحالية حيث اتفقت المصافى الحكومية على تقليص اتفاق الواردات السنوية مع إيران بمقدار الخمس من أجل الضغط على طهران لترسية حقل "فرزاد ب" للغاز على كونسورتيوم هندي.
فى المقابل، قررت إيران تقليص فترة الائتمان الخاصة بمبيعات النفط إلى 60 يوما بدلا من 90 يوما وتخفيض الخصم على الشحن إلى 60 بالمئة من 80 بالمئة.
واستوردت الهند كميات من النفط من إيران أقل بنسبة 18.7 بالمئة فى مارس عند نحو 526 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق حسبما أظهرت بيانات. بيد أن تلك الكميات كانت أعلى بنسبة أربعة بالمئة على أساس سنوى.
وفى المجمل، ارتفعت واردات الهند النفطية 4.7 بالمئة فى مارس، مقارنة مع الشهر السابق وبنحو 4.9 بالمئة على أساس سنوى.
وفى مارس احتل العراق المرتبة الثانية بين موردى النفط للهند، وهى مرتبة تخلى عنها لصالح إيران فى الشهر السابق. وظلت السعودية تتصدر قائمة مصدرى النفط للهند فى مارس.
وفى الربع الأول من العام ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران بنحو 92 بالمئة إلى 573 ألفا و400 برميل يوميا مع تقليص بعض منتجى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إمداداتهم حسبما أظهرت البيانات.
وجرى إعفاء إيران من اتفاق أوبك الخاص بتخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وهو نصر لطهران التى تقول إنها بحاجة لاستعادة حصتها السوقية التى خسرتها خلال خضوعها للعقوبات.
