أكد المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد باق ومستمر فى عمله لأنه مجلس منتخب، والجمعية العمومية هى الوحيدة التى يمكنها سحب الثقة من مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد هى المصدر الحقيقى لسلطة الاتحاد وقال أنها جمعية معتبرة ومحترمة لأنها تضم قامات من الأطباء والمهندسين والمستشارين ورجال الأعمال من رؤساء الأندية.
وأضاف أبو ريدة أنه فى حالة قيام وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد فإن المجلس المنتخب سيعود بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم.، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق التام مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى هذا الملف حتى نعبر جميعا هذه الأزمة.
وأكد أبو ريدة فى تصريحات تليفزيونية أن تمسكه بالاستمرار هو انتصار للائحة التى ترفض اللجوء إلى القضاء وأن تكون المحكمة الرياضية هى الفيصل الوحيد فى فض الخلافات فى الوسط الرياضى، وهى اللائحة التى اعتمدها وزير الشباب والرياضة، مما ينفى تماما مقولة الاستقواء بالخارج التى يرددها البعض.
وأضاف أبو ريدة أنه كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء عندما تم استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة عام 2012 لأسباب غير رياضية، إلا أنه أصر على الانتصار إلى المبادئ الرياضية ولجأ إلى الجمعية العمومية التى ألغت قرار لجنة الطعون الانتخابية باستبعاده، لكنه ارتأى عدم الاستمرار فى العملية الانتخابية لعدم ملائمة المناخ السياسى فى ذلك الوقت.
وانتقد رئيس الاتحاد المصرى دعوات تقديم استقالة جماعية من مجلسه بحجة انقاذ الكرة المصرية من تجميد النشاط حال تنفيذ الحكم القضائي، مشيرا إلى أن المنطق هو دعوة اللاجئين إلى القضاء الإدارى - بخلاف ما تنص اللائحة - للتراجع عن هذا اللجوء.
وأضاف أن ما يهدد الكرة المصرية هو عدم احترام اللائحة، وقال: من لا يحترم اللائحة لا يمكنه الاستمرار فى العملية الكروية الدولية.
وقال أبو ريدة إن رحيل مجلس الإدارة لا يمثل حلا لتلك الأزمة، فليس هناك ضمان لعدم الطعن مرة أخرى على الانتخابات الجديدة، بل ليس هناك ضامن لإقامة انتخابات جديدة فى غضون 3 شهور، منتقدا الانتقائية فى تناول اللائحة من البعض الذين رفضوا فكرة تعيين المجلس المنتخب بحجة عدم نص اللائحة على ذلك، وتجاهل نفس هؤلاء أن اللائحة ترفض اللجوء للقضاء الإدارى.
ورفض أبو ريدة وصف استمرار حازم وسحر الهوارى فى الانتخابات بالقرار الخاطئ مؤكدا أن الحكم الصادر ضدهما كان غيابيا، وهو حكم ضعيف فى وصف القانونيين، ومن الظلم استبعادهما بناء عليه وأمامهما فرصة التقاضى حتى صدور حكم نهائى، وهو المنتظر أن يصدر نهاية الشهر الجارى.
وقال رئيس الاتحاد المصرى أنه فى حالة صدور الحكم بالإدانة سيتم استبعادهما من المجلس وفتح الانتخابات على مقعديهما كما تنص اللائحة، أما فى حالة صدور الحكم ببراءتهما فإننى أتساءل ماذا سيكون موقف الذين أطلقوا عليهما كل هذه الاتهامات دون الانتظار لحكم القضاء النهائى.
