بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة لمنافشة برنامج القرض الذى صرفه الصندوق لمصر، وتركيز الزيارة حول مواجهة معدلات التضخم المرتفعة والاجراءات الحكومية التى ستقوم بها الحكومة المصرية، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ارتفاع معدلات التضخم ليس جديدا على مصر، وهناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم، ففى عام 1986 وصلت نسبة التضخم إلى 28% وفى أثناء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وصلت النسبة إلى 20%، مشددة على أن معظم دول العالم تمر بحالة من ارتفاع التضخم نتيجة لقيامها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى بصورة كبيرة.
وأشارت وزيرة التخطيط فى تصريحات صحفية لها إلى عدد من الإجراءات الفورية التى تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتى يأتى على رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة وبما يحقق فى الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدى وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتى دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها.
وأشارت وزيرة التخطيط فى هذا الصدد إلى ضرورة تقوية أدوات الجهاز وتوفير القاعدة التشريعية التى تحقق هذا الغرض وتعاون الجهاز مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق فى النهاية الرقابة الشعبية على الأسواق.
جدير بالذكر أن وفد صندوق النقد الدولى بدأ زيارة لمصر، الأحد، فى أول استعراض له لاتفاقية القرض البالغة 12 مليار دولار، حيث سيتم مناقشة أفضل السبل للحد من التضخم الذى من المحتمل أن يحتل مركز الصدارة فى المناقشات، بحسب شبكة بلومبرج الأمريكية.
وبحسب اخر بيانات رسمية أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوى فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر مارس2017 إلى 32.5% مقارنـة بشهر مارس 2016، فيما بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالى الجمهورية، 238.5 نقطة لشهـر مارس الماضى، منخفضة إلى 2.1% عـن الشهــر السابق له مباشرة.
