أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017، يأتى ضمن مجموعة من القرارات التى سبق إصدارها عند استحداث وزارة الاستثمار فى عام 2004 وضم ملف قطاع الأعمال العام إليها فى حينه.
وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه ونظرًا لاستحداث وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام وفصلها عن وزارة الاستثمار فى مارس 2016، فقد سبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1603) لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ليكون من اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام بدلًا من وزارة الاستثمار ووزير الاستثمار.
وتابعت الوزارة: "خاطبنا مجلس الوزراء للنظر فى تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص فى مجموعة من القرارات وهى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004، ورقم 1506 لسنة 2005، ورقم 1874 لسنة 2007، لذا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017 لتكون وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام هو المختص بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وذلك كما هو قائم بالفعل منذ إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 والذى ينظم العمل بوزارة قطاع الأعمال العام".
جدير بالذكر أن قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الصادرة العام الماضى أو الحالى لا تغير من اختصاص أو قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، وإنما جاءت كطلب من وزارة قطاع الأعمال العام لإصدارها لكى تعكس ما يتم من أعمال فى الملفات التابعة للوزارة، وهى قرارات متعارف عليها لتنظيم العمل فى الأحوال التى يتم فيها فصل أو دمج الوزارات.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1095 لسنة 2017.
ونص القرار: "تستبدل عبارتا الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال والوزارة المختصة بشركات قطاع الأعمال العام، بعبارتى وزير الاستثمار ووزارة الاستثمار أينما وردتا بقرارات ررئيس مجلس الوزراء أرقام 1687 لسنة 2004 و 1506 لسنة 2005 و 1874 لسنة 2007 المشار إليها، مع استمرار العمل بباقى أحكام هذه القرارات".
