سؤال متكرر نسمعه فى كل مكان: كيف يمكن السيطرة على غلاء الأسعار، بصورة مبالغ بها وعدم وجود تسعيرة موحدة، فى ظل تطبيق سياسة السوق الحر.
وكثيرون لا يعرفون إلا تطبيق نظام السوق الحر لا يعنى أن القانون المصرى عاجز عن مواجهة الجشعين والمحتكرين.
وتنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
وحددت هذه المادة عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى الإيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
