فى أول خطوة تشريعية لتجريم بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وتحدى عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوعا من الغش التجارى، تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.
وتبين السطور التالية إجابات لكل الأسئلة التى يمكن أن يتم طرحها لمعرفة كل التفاصيل عن هذا القانون ومصيره:
س: من هو مقدم مشروع القانون؟
ج: النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
س: ما سبب تقديم مشروع القانون الآن؟
ج: سبب تقديم مشروع القانون هو مواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد ضبط كميات كبيرة منها فى مطاعم شهيرة، سواء بالقاهرة أو فى محافظات أخرى، وبيعها للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وهى جريمة تدليس وغش تجارى، كما أن القوانين الحالية، سواء قانون العقوبات أو قمع الغش والتدليس، لا تتضمن أى عقوبات على تلك الجرائم.
س: ما هى العقوبة المقررة وفقا لهذا القانون على بيع لحوم الحمير؟
ج: يحظر مشروع القانون بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآمى، ويحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.
متى سيناقش مشروع القانون؟
ج: أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون قمع الغش والتدليس الذى يجرم بيع لحوم الحمير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة أكدت أنها ستقوم بدراسة المشروع بعد الإطلاع عليه، ومناقشته خلال الفترة المقبلة نظرا لأهميته.
س: هل سيلزم القانون الجهاتم التموينية بمزيد من الرقابة على التجار؟
ج: قانون قمع الغش والتدليس القائم يتضمن مواد تلزم شرطة التموين بالرقابة علي التجار، وبالفعل تقوم بحملات مكثفة في الآونة الأخيرة على المجازر والمطاعم لضبط أي مخالفات ببيع لحوم غير صالحة وفاسدة، ولكنه لم ينظم مسألة منع بيع لحوم الحمير وتجارتها ولم يحدد أي عقوبات بشأنها.
س: كيف يتم التعامل حاليا مع ظاهرة بيع الحمير؟
ج: كان هناك قرار صادر من وزير الزراعة بتغريم أى شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيه فقط، وهو إجراء غير كافي لوقف هذه الظاهرة، التي انتشرت الفترة الماضية، وهنام بيانات تشير ألي أنه تم ذبح 70 ألف حمار فى مصر وبيع جلودها فى الخارج، بينما بيعت لحومها داخل مصر فى المطاعم للمواطنين باعتبارها لحوما عادية صالحة للاستهلاك الآمى.
