أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 200 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017 بوقف كل من الطبيب "م.ي" رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
وكشفت تحقيقات نيابة الصحة بالإسكندرية في القضية رقم 589 لسنة 2017 التي باشرتها المستشارة سلمى أمام، وإشراف المستشار محمد عبد العزيز مدير النيابة، عن رفض الطبيب المتهم دخول المريض جمال عرفان للعناية المركزة، رغم وجود ثلاثة أسرة خالية بالوحدة، كما كشفت تحقيقات النيابة في القضية 422 لسنة 2017 والتي يباشرها الأستاذ محمد ذهني وكيل أول عن عدم توفير جهاز تنفس صناعي للمريض نصر خضري حفني بتاريخ 27/12/2016 مما أدى لتدهور حالة المريض ووفاته، وكذلك إهماله في متابعة حالة المريض جمال حسن علي مما أدى لوفاته، وتعديه بالسب والضرب على فرد أمن المستشفى محمد فوزي في 27/12/2016.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.
وعلى الفور قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف الطبيب عن العمل 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات، وصدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
