أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة أراضى وضع اليد تتمثل فى أنه لا يوجد جهاز إدارى مكتمل لديه القدرة على التعامل مع حالات التقنين للمستحقين وحالات التعدى لغير المستحقين، وهذا السبب الذى أضاع على الدولة عدة مليارات منذ سنوات، لافتاً إلى أن ذلك الملف عندما يدار من خلال لجان بدون هيكل إدارى منتشر فى جميع المحافظات والمراكز لن تستطيع تلك اللجان التعامل مع كافة الحالات .
وأشار عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه رغم إشادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن ذلك سيسهم فى حل الأزمة، إلا أنه من الضرورة تفعيل دور الجهاز الإدارى لكل المحافظات، قائلا، "دائماً ما يأتى الدور الأمنى ليعالج القصور فى الجهاز الإدارى، وهذا يحمل الأمن أعباءً نتيجة غضب الشارع، يجب أن يتم حصر تلك الحالات وإعطاء مدة زمنية محددة لإنهائها".
وأضاف النائب مجدى ملك، أن أراضى الدولة تمثل قيمة جادة لثروات الوطن، لافتاً إلى أن ملفات أراضى الدولة ليست الصحراوية والزراعية فقط، بل أراض عامة وخاصة وأراضى طرح النهر المنتشرة فى 16 محافظة، مشدداً على أن الأمر أكبر من قدرة جهاز للعمل بمفرده، فعدم وجود جهاز موحد يجعل هناك جهات كثيرة مسئولة عنها يغيب التنسيق بينهم ويتسبب فى إطالة أمد استرجاعها للحفاظ على حق الدولة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا، "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب فى الاستثمار، ونحاول تنظيم العمل كدولة، وألا يكون الموضوع ماشى بشكل غير علمى وغير منظم، وبالتالى وضع اليد اللى موجود على الأراضى مش مقبول ولن نقبله".
وكلف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجارى، قائلا، "مش هيبقى مقبول فى مصر تانى، ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى ودى بتاعة مصر، ومش من حقى أديها لك، والكلام ده غير مقبول فى أى حتة فى مصر، ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته وهى مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".
