قال محمد أحمد السيد، منسق ائتلاف حقوق الطفل، إن الائتلاف يعمل على رصد الانتهاكات الحادثة فى منظومة عدالة الأطفال لمعالجة السلبيات، وأضاف خلال كلمة له فى ثانى فعاليات المؤتمر الوطنى نحو تطوير التشريعات العقابية، أن الائتلاف طالب بتواجد مختصين فى الأماكن الخاصة باحتجاز الأطفال للتعامل معهم ومراقبة تنفيذ العقوبات.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد بدأ أمس الاثنين، المؤتمر الوطنى حول "تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية"، وذلك بالتعاون المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأحد فنادق القاهرة.
وشارك فى المؤتمر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ومارجريت عازر، عضو مجلس النواب وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدنى.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بطء إجراءات التقاضى أحد التحديات الأساسية، التى تعرقل العدالة الناجزة، موضحا أن أهم أسباب بطء التقاضى وتراكم القضايا هو نقص عدد القضاة.
وأضاف "فايق"، فى كلمته خلال المؤتمر الذى تعقده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع عددا من التوصيات لمعالجة تلك الظاهرة، أبرزها زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنيا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاة، ورفع مستوى أدائهم وإيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات.
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، أن هناك جهدا تقوم به الدولة فى سياق التطوير التشريعى، عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، موضحا أن الخبرات المتنوعة والمسئوليات المهنية، فرصة متاحة لدفع قضية التطوير التشريعى.
