القصة الكاملة للخلاف بين وكيل البرلمان وسامح عاشور على قانون المحاماة

يبدو أن الجدل حول مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، المُقدم من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لن ينتهى عند تأكيد النقيب الحالى أن نقابته ليس لها صلة بهذا المشروع، وأنهم لن يقبلوا بقانون بعيداً عن النقابة، بل إن الجدل قد يستمر حتى الإنتهاء من إصداره.

سليمان وهدان:التقيت بشباب المحامين ووافقوا على القانون..ولدى الحق الدستورى

حيث قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" للرد على ما جاء من جانب النقابة، أن لديه الحق الدستورى الكامل فى التقدم بمشروع القانون، مؤكداً أنه إلتقى عدد من شباب المحامين، وأيدوا مشروع القانون وعبروا عن كون القانون سيحقق لهم فوائد كبيرة، عكس ما نصت عليه مواد المشروع القديم.

وأضاف "وهدان"، أن القانون يهدف للنزول بالسن للترشح لمنصب النقيب، ما يفتح المجال أمام الشباب ليمارسوا حقهم فى الترشح لذلك المنصب، وكذلك عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، كون تلك المهنة تعتمد على القدرات الذهنية، ولا تخضع للمعاير التجارية، متابعاً، : " أعتقد أن تلك المادة تصب فى مصلحة المحامين".

وكيل البرلمان:القانون يستهدف فتح الباب أمام الشباب للترشح على منصب النقيب

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف مزيد من التحصين للمحامى من خلال إعطائه الحق فى أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية.

وأضاف وكيل البرلمان، أن القانون ينص على إنه إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق. وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق.

وبشأن حملة الهجوم عليه وعلى مشروع القانون، قال النائب سليمان وهدان، إن القانون حرك المياة الراكدة وسط مواد القانون الحالى الصادر منذ 25 عام، مضيفاً، : " بدل ما أُقابل بالشكر قوبلت بانتقادات ليست فى محلها، وأنا لدى استعداد لمناقشة جميع وجهات النظر، وأؤكد أننى أعبر عن وجهة نظرى ووجهة نظر حزب الوفد، ولدينا مؤسسة فى الحزب تقوم على دراسة تلك التشريعات، وتمدنى بمعلومات دقيقة".

وفى رده على ما قاله سامح عاشور نقيب المحامين، بأن كتلة النواب المحامين فى البرلمان سترفض مشروع القانون، قال "وهدان"، إن البرلمان يضم نحو 90 نائب من المحامين، وأنه لم ير أى اعتراض لأحدهم على مشروع القانون، بل أنه حصل على توقيعات معظمهم، مشدداً، : " الموضوع خرج من إيدى وموجود فى اللجنة التشريعية، وهيبقى محل نقاش واسع داخلها، وفى النهاية ما يقرره النواب فى اللجنة سألتزم به خاصة وأن هناك مشروع قانون آخر حول هذا الشأن".

"وهدان" لـ "عاشور":لا يوجد نص دستورى يلزمنى بأخذ رأى النقابة

و بشأن تأكيد سامح عاشور على أن سليمان وهدان لم يأخذ رأى النقابة قبل إعداد المشروع، رد وكيل البرلمان أنه لا يوجد نص دستورى يلزمه بأخذ الإذن قبل إعداد المشروع، متابعاً فى رده على جملة النقيب الخاصة بعلاقة "وهدان" بالمحاماة، بأنه يجل تلك المهنة ويحترمها، وأن عائلته تضم 50 محاميا، وأن علاقته طيبة بشباب المحامين.

و عندما طلب منه توجيه رسالة لسامح عاشور نقيب المحامين، قال وكيل البرلمان، : " أنا معنديش خلافات شخصية مع أحد، ولن أنجر لخلافات شخصية".

رئيس "تشريعية البرلمان":"اللى يقول إنى هتحيز لمشروع وهدان ميعرفش مين بهاء أبو شقة"

وبسؤال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، قال إن اللجنة ستناقش قانونين مقدمين لها فى هذا الشأن، متابعاً، : " سيكون شأنهم شأن أى قانون، سنأخذ رأى الجهات المعنية، وسنعقد جلسات استماع يحضرها نقيب المحامين، وعدد من المحامين الذين لهم خبرة فى العمل النقابى والقضائي، ونسمح لكل من له رأى في أن يبديه مكتوباً".

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن ما تستقر عليه المداولة كأغلبية ستعد اللجنة به تقرير ليعرض على الجلسة العامة، مضيفاً فى سؤاله عن ما قاله البعض حول أن "أبو شقة" قد يتحيز لمشروع "وهدان" كونهما ينتميان لنفس الحزب، أنه لا ينحاز إلا للحقائق والدستور والقانون، متابعاً، : " اللى يقول كده ميعرفش مين بهاء أبو شقة".