الملايين كانوا فى الشوارع، ينادون برحيل محمد مرسى، حشود ضخمة لم تشهدها مصر فى تاريخها الطويل الحافل بالانتفاضات والثورات، جمع الشعب فى الشوارع يهتفون بإسقاطه ورحيل جماعته، فى هذه اللحظة التاريخية اختار الجميع الانحياز لصالح الدولة المصرية، وفى تلك اللحظة تآلفت مجموعة ممن أطلقوا على أنفسهم "تحالف دعم الشرعية"، هذه الشرذمة اختارت جبهتها بوضوح، وبعد سنوات حين بات يقينا أن الجماعة الإرهابية قد غرقت تماما، بدأوا فى القفز من المركب، "واحد تلو الآخر".
وعلى الرغم من الحكم التاريخى بحل حزب الحرية والعدالة فى التاسع من أغسطس عام 2014 بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت فى القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، واستخدام مقرات الحزب فى تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر، إلا أن أحزاب تحالف الشرعية يبدو أنها أفلتت من هذا الحكم بالحظر.
هذه الأحزاب على ما يبدو استغلت تصاعد التوتر والإرهاب، وتحت دعوى تجميد النشاط حينا، أو الاختفاء من على المسرح حينا آخر، لتتجنب حكم الحظر، فمن سيلاحق حزبا لم يعد له وجود أصلا على أرض الواقع؟.
ولم يتوقع أحد بعد 4 سنوات من ثورة 30 يونيو، أن تعود هذه الأحزاب لتطل علينا من جديد بنشاطاتها.
المفاجأة الكبرى كانت بانتخابات حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، التى أجريت السبت، وأسفرت نتيجتها عن فوز الإرهابى الهارب طارق الزمر برئاسة الحزب، بأغلبية الأصوات.
المثير للغضب، أننا أصبح لدينا الآن حزبا سياسيا لا يواجه أى حكم بالحظر، ينتخب قياداته، شخصا ساعد فى اغتيال رئيس مصر السابق أنور السادات، واعتلى منصبة الإرهاب فى رابعة ووجه تهديدات الموت للمصريين، وهاربا إلى قطر من أحكام بالسجن.
على الناحية الأخرى يعود حزب الوسط إلى نشاطاته العلنية من جديد، بإجراء مؤتمر صحفى، أدعى فيه تعرض نائب رئيس الحزب، عصام سلطان، إلى التعذيب والاضطهاد وسلب حقه فى المحاكمة.
أبو حامد: هذه جريمة بحق الشعب المصرى وسأتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء
حالة الغضب يبدو أنها انتقلت بدورها إلى البرلمان، حيث قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، على الانتخابات التى أجراها حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، التى اختار فيها الإرهابى الهارب لقطر طارق الزمر رئيسا له، بأن وجود هذا الحزب هو جريمة فى حق الشعب المصرى واعتداء على الدستور والقانون لا يقبلها أى مصرى وطنى غيور.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن على الدولة ان تلاحق هذه الأحزاب بدعاوى قضائية لحلها، مشيرا إلى أن استمرار تلك الأحزاب المرتبطة بالجماعات المتطرفة كالبناء والتنمية، والوسط، فى العمل حتى بعد مرور 4 سنوات من ثورة 30 يونيو، إنما يشير إلى وجود مشكلة كبيرة.
وأكد النائب أنه سيتقدم اليوم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، حول استمرار هذا الحزب فى العمل، بشكل مشروع، وإجراء انتخابات أسفرت عن اختيار إرهابى هارب رئيسا له، دون أى تحرك من قبل الدولة.
وجود هذا الحزب فى هذا جريمة فى حق الشعب، واعتداء على الدستور والقانون ولا أقبل، الدولة تقدر تلاحق تلك الأحزاب بدعاوى قضائية، لو دل على شئ فيدل على إن فيه مشكلة.
حمدى بخيت: على الدولة اتخاذ إجراءات لمحاسبة حزب "البناء والتنمية" بعد انتخاب الزمر
من ناحيته، قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه لابد من اتخاذ إجراءات ترد على ما أسماه "بجاحة" قيادات حزب البناء والتنمية، بعد انتخابهم طارق الزمر الإرهابى الهارب إلى قطر لرئاسة الحزب.
وأضاف النائب فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن من حق جميع الأحزاب ممارسة أنشطتها مالم تكن محظورة، لكن فى نفس الوقت لابد من محاسبة القائمين على الحزب من داخلهم، لأنهم انتخبوا مجرما هاربا، ولابد من مراجعة أولئك.
وعن اتخاذ موقف تجاه الخطوة الأخيرة لحزب البناء والتنمية، قال النائب إن هذا الأمر جدير بالتحرك داخل لجنة الدفاع، لكنه فى نفس الوقت يحتاج إلى تنسيق بين أعضاء النواب.
بخيت قلل من الأثر السياسى لتلك الانتخابات، وكذلك عودة حزب الوسط وأبو العلا ماضى للعمل السياسى من جديد، قائلا: "الشعب المصرى لن يقبل بوجود هؤلاء من جديد بعد أن أدرك حقيقتهم".
