كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، استعجل آخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والخاصة ببعض قطع الأرضى الفضاء والزراعية التى يمتلكها نجلاه جمال وعلاء مبارك، إضافة إلى التحرى حول الحسابات البنكية للأسرة فى الداخل والخارج .
وأوضحت المصادر أنه فور وصول آخر التقارير الخاصة بـ"آل مبارك" سيتم تشكيل لجنة فنية من هيئة الفحص والتحقيق لتحديد قيمة المبالغ التى حصل عليها مبارك وأفراد أسرته من خلال استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وتحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده، إذا ما طلب التصالح، وفقاً لتعديلات قانون الكسب غير المشروع .
وأشارت المصادر أن هيئة الفحص والتحقيق سيكون أمامها خياران للبت فى القضية، إما إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وفى هذه الحالة سيكون مبارك مطالبا برد المبالغ التى حصل عليها بطريق غير مشروع وغرامة مماثلة لهذا المبلغ، أو أن مبارك يتقدم بطلب لتصالح فى هذه القضية ورد ما حصل عليه فقط .
وذكرت المصادر، أن جميع التقارير التى وصلت إلى جهاز الكسب غير المشروع بشأن مبارك تتضمن قيامه وخاصة نجليه علاء وجمال فى استغلال نفوذه كرئيس للبلاد فى الحصول على مزايا وخدمات ما كانت ستقدم لهم فى حالة كانوا مواطنين عاديين، وأن هذه الخدمات والميزات تقدر بملايين الجنايات، ومن بينها استخدام نجليه شركات مقاولات فى ترميم الفيلات والشاليهات المملوكة لهم على حساب الدولة ومن بينها قضية القصور الرئاسية وأخرى فى كشفتها التقارير .
وأضافت المصادر أن التقارير سردت الممتلكات والأموال التى يمتلكها آل مبارك، لافتة إلى أن ثروة مبارك داخل مصر معظمها عقارية وأسهم وسندات، أما فى الخارج فى أموال مجمدة فى حسابات سرية ببصمة الصوت والعين .
وأوضحت المصادر، أن من أهم أسباب تأخر تقارير ثروة مبارك أن عملية التحرى عن أسرة مبارك صعبة خاصة وأن عدد الأسرة كبير، إضافة إلى لجوء مبارك لأسلوب إخفاء الأموال داخل حسابات وهمية وأخرى بمصادر مقربة منه، كما أن عملية البحث عن الثروة ومصادر دخوله المشروعة يبدأ من عام 1955 منذ التحاقه بالعمل العام وحتى خروجه من رئاسة الجمهورية فى عام 2010 وهى تقدر بنحو 55 سنة من العمل العام .
