أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البرلمان عليه إعلان خلو مقعد دائرة الدقى، وإجراء انتخابات تكميلية بعد إعلان محكمة النقض بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، لافتا إلى أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز تصعيد "الشوبكى" بديلا له.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حكم محكمة النقض نهائى وبات ولا يجوز فيه أن يستمر أحمد مرتضى كنائب فى البرلمان ويصعب تصعيد "الشوبكى" أيضا، على أن تجرى انتخابات فى الدائرة وتنتهى بالمرشح الذى يثق فيه أهالى الدائرة ويعطون له صوت.
وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، قد أعلن أن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، ولكن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى عن دائرة الدقى والعجوزة يرجع إلى أن حكم القضاء صدر بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح.
