كشف المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى أنه يوجد 28 ألف و30 حالة تعدى على نهر النيل يصعب إزالتهم لوجود تجمعات سكنية كاملة ومرافق وخدمات وبالتالى تعجز الوزارة عن تنفيذ القرارات الصادرة لهم مراعاة للبعد الاجتماعى.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم رفع تقرير بالمخالفات التى يصعب ازالتها للجنة استراد اراضى الدولة وكافة الجهات الرسمية للبت فى الأمر، لافتاً إلى أن لجنة انقاذ نهر النيل تعمل على ايجاد الحلول المناسبة لتلك المخالفات بمشاركة جميع الوزارات.
الجدير بالذكر أن تم اطلاق الحملة القومية لانقاذ نهر النيل فى يناير 2015، و صدرت عنها وثيقة بما يتوافق مع لدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ عليه النيل، ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، حيث تنص على حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، ويعلن الموقع عليها اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.
