نواب: الحكومة اكتفت بـ"الخدمة المدنية".. وتركت الإصلاح الإدارى "عطلان"

أعدت الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وتتمثل أهداف الاستراتيجية في أن تكون مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم.

ويعتبر التخطيط والإصلاح الإداري من المحاور الأساسية لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة 2016-2018، والذي يهدف إلى تطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتنفيذ الخطط وابتكار آلية مستدامة ومتكاملة على أسس علمية لمتابعة خطط التنمية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء.

محمد بدراوى : خدنا من الإصلاح الإدارى العنوان  فقط
 

وكانت من أولى خطوات الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى هو إصدار قانون الخدمة المدنية إلا أن البرنامج لم يشهد أى خطوات أخرى ، وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب لافتين إلى برنامج الإصلاح متوقف، وفي هذا السياق يقول  النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ، إن الحكومة وضعت برنامجا متوسط الأجل بما يعنى أن  نتائج الاصلاح التى تطمح الحكومة لتحققها ستتحقق بالوصول إلى 2030 ، لافتا إلى أن الحكومة لم تسع لتحقيق الإصلاح الإدارى سوى بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي لم تصدر اللائحة التنفيذية له حتى الآن، وأضاف: " اعتبروا إيقاف زيادة مرتبات الموظفين وحده هو الإصلاح الإدارى".

ويضيف  "بدراوي"  أن  الحكومة لم تتخذ أى خطوات نحو تدوير الموظفين وإعطاء كل مكان دورات تدريبية ، أو أن يحدد العدد الكافي بالضبط في كل قطاع ، أو قياس أثر العمل بعد الانتهاء ، أو معدل إنجاز الموظف للعمل المرتبط به ، وطريقة تعامل الموظفين مع الناس والرقابة عليهم  ، قائلا:"  خدنا من الإصلاح الإدارى العنوان  فقط "، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بحلول 2030 لأن يكون موظف لكل 50 مواطن بدلا من موظف لكل 13 موظف .

ويؤكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الإصلاح متوقف ولا توجد أى خطوات حقيقية نحوه ، قائلا:" مافيش حكومة في العالم تتكون من 34 وزير  الحكومة تسعى نحو أهداف متناقضة فكيف تسعى لتخفيض الإنفاق وتتوسع في تكوين الوزارات وبالتالى الموظفين "، ويختتم النائب تصريحه بالمطالبة بضرورة تكوين حكومة مدمجة تتكون من 22 وزارة  فقط من أجل تحسين الأداء ، متسائلا:" أين الحكومة الإلكترونية منذ 2004 وقت أحمد نظيف وحتى الآن".

محمد فؤاد: المواطن يتعامل مع الوظيفة الحكومة باعتبارها "شيك"
 

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج إصلاح الجهاز الإدارى للدولة توقف برحيل الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط السابق ، مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون الخدمة المدنية والحكومة لم تصدر حتى الأن لائحته التنفيذية رغم رغبة الحكومة في إقرار المشروع في أسرع وقت ممكن.

ويضيف  "فؤاد"  لـ "اليوم السابع"، أن الوزير السابق وعد ببرامج تدريب تحويلي ، لم نر منها شيئا حتى الآن ، قائلا:" أين علاج نقاط العجز وامكانية التدريب" مؤكدا أن المواطن المصري يتعامل مع الوظيفة الحكومية باعتبارها "شيك".

وتابع " أتمنى ألا يزيد عدد الوزارات عن 25 وزارة لتوفير النفقات على الدولة "، لافتا إلى وجود تضارب فى الاختصاصات بين الكثير من الوزارات وعلى رأسها وزارتى الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمالية والتموين، والتموين والتخطيط، والتموين والتضامن .

محمد أبوحامد : ملف الإصلاح الإدارى يسير بخطوات بطيئة جدا
 

ومن جانبه يؤكد النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،أن  تقييمه للحكومة خلال الفترة الماضية لن يتجاوز الـ 6 /10، مشيرا إلى أن ملف الاصلاح الادارى يسير بخطوات بطيئة جدا ، لافتا إلي أن ترشيد الإنفاق الحكومى لم يتم فيه ما هو متوقع.

ويضيف "أبوحامد " أن الحكومة لم تتخذ الخطوات المقنعة في ملفات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ، قائلا:" البرنامج وحده لا يكفى ولابد من دعمه توسيع دائرة استهدافه ".

ويوضح وكيل لجنة التضامن أن الأموال المتاحة لن تغطى العدد المستهدف لذلك لابد من التعامل بدقة في اختيار المعايير، مؤكدا أن إدارة الحكومة لملف الترويج السياسي لقرارتها ضعيف جدا حيث أنها تفتقد التواصل مع الشارع للشرح والتسويق اللازم لقراراتها.

ولفت إلى أنه برغم ملاحظاته على أداءها إلا أنه يراعى أمرين: الأول أن هذه الحكومة ورثت تركة ثقيلة من الفساد والإهمال معششة داخل الهيكل الإدارى للدولة ، بالإضافة إلى أنهم يعملون في ظروف صعبة وتواجه تحديات كبيرة تستهدف إفشالها.