قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليس ضد زيادة سعر الوقود مع بداية السنة المالية الجديدة 2017/2018، مؤكدًا أن الموازنة العامة تتحمل أعباءً كثيرة بسبب دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعى.
وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود كما يتخيل البعض، بل ستعمل على الوصول لنقطة توازن بين السعرين المحلى والعالمى فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليتخطى حاجز الـ370 مليار جنيه، وهى مستويات قياسية لابد أن يعمل الجميع على تحمل المسئولية سويًا وإلا غرقت المركب بكل من عليها.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن توفير الموازنة من معادلة الأسعار المحلية بالعالمية بشكل تدريجى وفقًا للخطة الزمنية المتبعة فى ذلك، من شانه أن يساعد على المضى قدمًا فى التعافى الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة بما يصب فى مصلحة المواطنين بالحصول على خدمات بجودة أفضل وعلى نطاق أكثر اتساعًا.
وأكد أن البرلمان يسعى للتوصل مع الحكومة على نسب مخفضة من زيادة الأسعار أو بمعنى أدق تخفيض الدعم المقدم للوقود حتى يتمكن المواطن محدود الدخل من امتصاص آثار الزيادة على دخله الشهرى، ومن ناحية أخرى إعادة توزيع منظومة الدعم بشكل عادل على المستحقين.
