اشتعلت المعركة بين شركة جوجل والمنظمات النسوية والحكومة الأمريكية من جديد، وهذا بعد اتهامها بأنها تقلل من شأن المرأة، وأصبحت الشركة فى موقف صعب خاصة بعد رفضها تقديم بعض السجلات التى يمكن أن تساعد فى معرفة إلى أى مدى تمارس عنصرية ضد النساء، إذ قال عملاق البحث الأمريكى أنه كان من الصعب جدا من الناحية المالية واللوجيستية تجميع وتسليم سجلات الرواتب التى طلبتها الحكومة والخاصة بما تقدمه جوجل للنساء العاملات بها مقابل الرجال، وهو الأمر الذى أثار توبيخا قويا من وزارة العمل الأمريكية، التى اتهمت شركة جوجل العملاقة بأنها تتعمد تقليل أجر المرأة.
وشهد مسئولو جوجل فى المحكمة الفيدرالية بأن الموظفين فى الشركة سيضطرون إلى قضاء ما يصل إلى 500 ساعة من العمل و100 ألف دولار للامتثال لمطالب المحققين المستمرة للحصول على بيانات الأجور التى تعتقد وزارة العمل أنها سوف تساعد فى معرفى إلى أى مدى تقوم الشركة التكنولوجية بالتمييز منهجى ضد المرأة.
إذ حققت شركة جوجل ما يقرب من 28 مليار دولار من الدخل السنوى كواحدة من أكثر الشركات ربحية فى الولايات المتحدة، وهذا يعنى أنه من السهل عليها توفير رواتب مناسبة للنساء نفس القدر الذى تتبعه مع الرجال، وهذا من أجل التخلص من أزمة الفجوة فى الأجور والتمييز الجنسى فى صناعة التكنولوجيا.
واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية جوجل علنا بالتمييز ضد النساء فى التعويضات والأجور، وكان هذا خلال جلسة استماع عقدت فى إبريل الماضى، قائلة أن هناك تحقيقا أوليا كشف أن شركة التكنولوجيا الشهيرة تعوق النساء فى الوصول إلى المناصب العليا بالشركة.
والمعركة الحالية تأتى بسبب الدعوى القضائية التى رفعتها وزارة العمل ضد جوجل فى يناير الماضى والتى تتهم فيها الشركة بانتهاك القوانين الاتحادية برفضها تقديم سجل الراتب ومعلومات الاتصال للموظفين لمراجعتها والتحقق منها، وبصفتها متعاقدا فدراليا، يتعين على جوجل الالتزام بقوانين تكافؤ الفرص والسماح للمحققين بمراجعة تلك السجلات، ولكن الشركة تقاعست عن هذا الأمر مما أثار مزيد من الشكوك حول ما تتعرض له النساء داخل الشركة.
وقال مسئولو وزارة العمل إنهم كشفوا بالفعل عن تفاوت فى الأجور بشكل كبير خلال عام 2015، ولكنهم كانوا بحاجة إلى لمحة سابقة عن رواتب الموظفين لفهم الفجوة فى الأجور بشكل أفضل، كما أنهم بحاجة إلى معلومات الاتصال بالموظفين حتى تتمكن من إجراء مقابلات سرية لمعرفة حقيقة ما تفعله جوجل.
وعلقت ليزا بارنيت سوين، إحدى محامى جوجل، "من الواضح أن هذا المشروع مرهقا للغاية ويستغرق وقتا طويلا "، مدعيا أن الشركة قد عملت بالفعل 2300 ساعة وتحملت تكاليف تقارب الـ500 ألف دولار للامتثال جزئيا لمطالب الحكومة، التى وصفتها بأنها واسعة وغير دستورية، كما قالت أنه يجب على المحاكن العمل على التحقق من إساءة استخدام السلطة، وهذا يشير إلى عدم اقتناع جوجل بهذه الطلبات.
ووفقا لتقرير صادر من موقع "الجارديان" البريطانى، فنفت جوجل بشدة الادعاءات القائلة بأنها تعامل النساء بشكل غير لائق ولا تدفع لهم رواتب جيدة، مدعية أنها أغلقت فجوة الأجور بين الجنسين على الصعيد العالمي، وأنها توفر فى الولايات المتحدة أجورا متساوية عبر الأجناس، وقد جادلت غوغل أيضا بأن طلب بيانات وزارة العمل من شأنه أن ينتهك خصوصية الموظفين وحقوقهم التى تحميهم من عمليات البحث والاستيلاء على البيانات، ولكن أحد مديرين الشركة ويدعى "فرانك فاجنر" قال فى المحكمة "إذا كانت النساء يتقاضين رواتب أقل من الرجال فى نفس المناصب، فإن تلك الفوارق فى الرواتب يمكن أن تستمر حتى لو كان أداء الموظفين على نفس المستوى"، وأوضح أنه إذا بدأت الموظفة براتب أقل من زميل رجل فى نفس الوظيفة فى جوجل، فإنها قد تستمر فى الحصول على راتب أقل حتى لو كان كلاهما يتفوقان فى سنتهما الأولى ويسجلان نفس الشيء فى التقييمات.
وقال "إلياسوف"، وهو محامى وزارة العمل الأمريكية، إنه من الغريب أن تقول جوجل بأن بيانات الرواتب التاريخية لا علاقة لها بمراجعة الحكومة، كما أنه أشار إلى أن الشركة استثمرت 150 مليون دولار فى مبادرات التنوع، لذلك لا يمكن لها أن تقوم أنها لا تملك أموال للالتزام بأمر يسعى إلى ضمان الامتثال لقوانين تكافؤ الفرص نيابة عن الجمهور، كما أنها لديها 21 ألف موظف يمكنهم جمع تلك البيانات.
وردت على هذا الأمر "كريستين زمرهال"، مديرة العمليات القانونية فى جوجل، أن البيانات التى تطلبها الوزارة أصبحت مرهقة للغاية، مشيرة إلى أن الشركة اضطرت إلى استئجار أشخاص من الخرج للمساعدة.
جدير بالذكر أن هناك دراسات استقصائية كشفت مرارا وتكرارا عن أن النساء كثيرا ما يحصلن على أجور أقل من الرجال فى نفس الوظائف فى شركات "وادى السيليكون"، كما أثار قضية متعلقة بالمضايقات الجنسية داخل شركة أوبر فى وقت سابق من هذا العام نقاشا واسعا حول الخداع وسوء السلوك فى مجال التكنولوجيا ضد النساء، وتعد جوجل واحدة من أكثر ثلاث شركات فى وادى السليكون تواجه الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز على مدار العام الماضي.
