أحال قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة 17 رجل أعمال إلى محكمة الجنح لقيامهم بالتعدي على ما يزيد عن 3450 فدان، بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية ووضعهم أيديهم عليها وتغيير نشاط الأرض التي حصلوا عليها من النشاط الزراعي إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون .
وجاء قرار إحالة رجال الاعمال الى محكمة الجنح بعدما رفضوا سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التى تتجاوز الـ15سنة خاصة بعد أن اثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض والمحددة بنسبة 2% .
فيما تم البت فى 88 قضية بالتصالح مع أصحابها ، بإجمالى 240 مليون جنيه ، بعد أن سددوا إلى الهيئة العامة للتنمية الزراعية المستحقات المالية على الأراضى المملوكة لهذة الهيئة والتى قاموا بوضع أيديهم عليها.
