تضمن قانون الاستثمار الجديد استمرار المناطق الحرة الخاصة، بهدف دعم الاستثمار بعد أن كانت ألغيت فى القانون السابق، "اليوم السابع" يرصد أهمية هذه المناطق فى دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية لها، وذلك وفقا لتقرير حكومى رسمى.
أهمية المناطق الحرة الخاصة فى دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية:
1- تساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبى الذى تحصله الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات.
2- تساهم المناطق الحرة الخاصة فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتى يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات.
3- عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برءوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار.
4-مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل.
5- بلغت قيمة رسوم النقد الأجنبى المحصلة 30.8 مليون دولار خلال عام 2016.
6- ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار
7- استحوذت على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016.
8- استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016.
9- استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.
10- يساهم فى زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
