طالب عمرو الجارحى، وزير المالية، مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعدم حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنها ستؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان : "لازم نرى حجم التأثير على الموازنة العامة للدولة جراء إلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون، وأطلب من المجلس أن يؤجل قراراه بحذف المادة ليتم التداول عليها مرة أخرى مع لجنة القوى العاملة المختصة للتوافق، وحتى يتم التأكد من حجم التأثير على الموازنة".
ومع اعتراض معظم النواب على طلب وزير المالية داخل الجلسة، طلب منهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس الاستماع إلى الوزير وعدم مقاطعته، وقال رئيس المجلس للوزير: "لك الحق أن تدلى برأى وموقف الحكومة، ويمكن المداولة على المادة وما تراه الحكومة قبل الموافقة النهائية فى جلسة الأحد المقبل".
وكان البرلمان قد وافق على إلغاء المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة، وأجل التصويت على القانون لحين اكتمال النصاب.
وتنص المادة الخامسة على:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
