قال المستشار مصطفى حسين، مستشار وزير المالية، إن قانون الخدمة المدنية عندما صدر غير فى منظومة منح العلاوات الدورية وجعل للعلاوات الدورية نسبة من الأجر الوظيفى، أما العاملين بالكادر الخاص غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"، معظمهم العلاوة الدورية بالنسبة لهم مبلغ مالى مقطوع وهو مبلغ زهيد لا يساوى شىء 5 أو 6 ـو 7 جنيهات أو خلافه.
وتابع "حسين"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أثناء مناقشة طلب الحكومة بإعادة المداولة على المادة الخامسة بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: "القانون يتمن منح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية بقيمة 65 جنيهًا بحد أدنى و120 جنيهًا حد أقصى، فالموظف الإدارى فى الجامعة لو علاوته الدورية 6 جنيهات ولا 5 جنيهات هياخد 65 جنيهًا فى أول يوليو، والقانون يهدف لمحاولة سد الفجوة بمنح العاملين غير الخاضعين مبلغ مالى يغطى الفارق بينه وبين الخاضع للكادر العام فى قانون الخدمة المدنية، وتقتصر الزيادة على قيمة العلاوة فقط، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة يعامل أصحاب الكادر الخاص نفس معاملة العاملين بالخدمة المدنية".
