قال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه من المستهدف أن يتحول العجز الأولى للموازنة العامة للدولة – أي العجز الكلي للموازنة للدولة باستبعاد مدفوعات الفوائد – من "عجز أولى" إلى "فائض أولى" للمرة الأولى منذ عقود ليحقق فائضا بنحو 0.3% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى متوقع بنحو (1.6- 1.8%) خلال العام الجارى.
وأضاف الجارحى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة د. على عبد العال، أثناء القاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 ، أنه من المستهدف أن يرتفع الفائض الأولى للموازنة العامة إلى نحو 1.7- 2% بحلول عام 2018/2019.
وأوضح أن :"هناك عدد من الإجراءات المتبعة لتحقيق هذه الاغراض، منها استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبة بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبة زويادة الحصيلة الضريبة وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.7% من الناتج المحلى صعوداً من نحو 13.4% فى العام الماضى بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط.
