يعانى الإقتصاد التونسى من مأزق كبير الأيام الأخيرة، بعد أن تسببت الاحتجاجات فى مدينة تطاوين الحدودية مع ليبيا فى توقف إنتاج وإغلاق حقول لشركتين أجنبيتين للطاقة تعمل فى تلك المنطقة، وهى حقلا "باقل وطرفة" لشركة بيرنكو للطاقة فى تحد كبير لحكومة يوسف الشاهد.
وأكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، مساء أمس الاثنين، "إن مساهمة الشركات البترولية فى ميزانية البلاد تراجع من 3 مليارات دينار فى الفترة بين 2009-2010 إلى مليار دينار فى سنة 2017، مشيرة إلى أن 80% من مداخيل الشركات البترولية تعود لخزينة الدولة.
وأضافت فى تصريحات نشرتها صباح اليوم الثلاثاء صحيفة النهار التونسية، أنه "على الرغم من أن تونس ليست من كبار المنتجين في قطاع المحروقات، إلا أن قطاع توزيع المواد البترولية المنظم يوفر 15 ألف وظيفة و800 نقطة توزيع للمواد البترولية على كامل أنحاء تونس ويمكنه خلق 500 فرصة عمل إضافية.
وحملت الوزير الاحتجاجات التى تشهدها تطاوين منذ شهر تقريبا مسئولية تدهور قطاع البترول، وقال إن "سوء السمعة والاحتجاجات وتعطيل الإنتاج عمق مشاكل البطالة وانعكس سلبا على الترويج لتونس كوجهة سياحية واستثمارية، بما في ذلك قطاع البترول، وهو ما يكلف البلاد خسائر بمئات المليارات".
وتعيش تطاوين على وقع مظاهرات واحتجاجات تتصاعد وتيرتها منذ أكثر من شهر احتجاجا على الفقر والبطالة، حيث يؤكد أهالى تلك المنطقة أنهم لايجدون عملا على الرغم من وجود حقول لإنتاج البترول، وحاول رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يحتوى تلك الأزمة من خلال زيارة عاجلة قام بها منذ أسبوع للمدينة والتقى الأهالى إلا أنها لم تقدم ما كان يرغب به المحتجين، وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا، فى الوقت الذى ترغب فيه حكومة الشاهد تحقيق نمو بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.
