قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين الهامة جدا، والتى من المتوقع أن يتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات القادمة، لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسة العامة حتى يلحق بدور الانعقاد الجارى.
وأضاف "بكرى" لـ "اليوم السابع"، أن الجدل مازال مستمرا بشأن المادة 34 من المشروع والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، قائلا:" الإشراف القضائى مهم لكن الالتزام بالدستور مهم أيضا ولابد من اعتبار النص الدستورى هو الأساس، حتى لا يطعن على المشروع بعدم الدستورية".
واقترح عضو اللجنة التشريعية أن تكون الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى الانتخابات والاستفتاءا جائزا لكن ليس إلزاميا لتفادى شبه عدم الدستورية.
