على غرار ما عانيناه لسنوات من ضعاف النفوس والانتهازيين الذين اخترعوا ما يسمى (وضع اليد) فى مجال الأراضى الزراعية والصناعية والمبانى وغيرها – وتفننوا فى تفصيل قوانين خاصة لحمايتهم وورطوا بعض كبار الفاسدين والمفسدين بوسائلهم المعروفة كالرشوة والمحسوبية وغيرها - - إلى أن جاء القرار الحاسم والشجاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصحيح فى الوقت المناسب لتعيد للدولة وللمصريين التريليونات المنهوبة.
فإننا نطالب الحكومة اليوم - وجراء ما قاسيناه على مدى عقود من الزمان من ترهل للجهاز الإدارى الحكومى فى بلادنا، وما أصابه من شتى الأمراض الناتجة عن انعدام وجود خطط علمية وإدارية مسبقة للوظائف، وسوء اختيار وتوزيع العمالة، وكيفية تعيين الموظفين، وعدم وجود معايير لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وغياب المساءلة وانعدام الشفافية وانتشار الفساد بكل أنواعه والرشوة والمحسوبية، وكثرة التشريعات والقرارات وتقادمها وتضاربها.. فقد وصل بنا الجهل الوظيفى فى الماضى - إلى سيطرة المحسوبية والرشوة وعدم الكفاءة إلى درجة توزيع الموظفين وفقا للعدد المطلوب فى الجهات الرسمية وتكملة الأعداد على طريقة الكم لا الكيف، كأننا نوزع منتجات مختلفة لسد الحاجة وإسكات الأصوات وإنفاق الأموال بلا طائل ولا مردود!!، وكانت النتيجة تلك الكارثة الكبرى بعد أن رأينا على سبيل المثال المحاسب يعمل معلما وخريج الآداب يعمل مأمورا للضرائب.. ومئات الآلاف من المهازل التى لا يصدقها عقل !...
ومن البديهى لدى حكومتنا الرشيدة فى عصر إعادة بناء دولتنا العظيمة أن نبدأ من جديد فى التعيين وفقا للمعايير المنضبطة كما يفعل العالم من حولنا، لابد من اتباع خطوات سريعة وعملية تتلخص فى الآتى:
أولا: مراعاة توفر الشروط المناسبة فى المرشحين للوظيفة مع مراعاة مبدأ المساواة والكفاءة والتدريب مع التقييم
ثانيا: البعد تماما عن التسرع والهرولة لسد النقص فى وظيفة معينة بموظفين غير أكفاء
ثالثا: هناك دول كبرى فى العالم قضت عشرات السنين لخفض نسب البطالة بها مثل أمريكا التى خفضت نسبة البطالة بها إلى حوالى 5% بعد عشر سنين - وألمانيا استغرقت أكثر من ذلك ...
رابعا: وكما هو معروف حاليا عن مشكلات الركود الاقتصادى وتشابك اقتصاديات الدول نتيجة للعولمة وأهمية الإسراع فى التدريب على كافة المستويات، فإن هناك دولا كبريطانيا لديها أكثر من 22 مليون عاطل ولكنهم جميعا لا يصلحون لشغل عدد كبير من الوظائف بسبب جهلهم وفقدهم لعنصر التدريب الأساسى للعمل فى هذه الوظائف .. فعلينا التركيز على التدريب للعمل الحكومى أو القطاع الخاص .
ولا ننسى أننا فى سباق مع زمن الإلكترونيات والثورة التكنولوجية الجارفة والتى جعلت من العديد من المصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة اللجوء إلى الآلات والميكنة بدلا من العناصر البشرية - كما ننصح المواطن الذكى من البحث عن وظيفته فى القطاع الخاص وعدم الاعتماد على مثل
قديم منتهية صلاحيته منذ زمن بعيد كان يقول (إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه) والله الموفق والمستعان.
